نفايات ايطاليا في تونس: منتدى الحقوق يُطالب بالتحقيق

في متابعة لقضية استيراد النفايات الإيطالية في تونس، إستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكل شدة لما إعتبره كارثة بيئية ترتقي الى درجة “الجريمة” بحق أهالي منطقة الموردين  خاصة والدولة التونسية عامة. 

ملف توريد النفايات الإيطالية ليس جديدا فهذه الكارثة البيئية تتواصل منذ ما يقرب الستة أشهر، الأمر الذي أثار جدلا واسعا واستنكار منظمات المجتمع المدني.

وحسب ما أفاد به قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس في بيان له، فإن 72 حاوية من النفايات الإيطالية دخلت عبر ميناء سوسة بهدف ردمها في تونس في إطار صفقة قامت بإبرامها شركة غير مقيمة وحاصلة على رخصة نشاط تخول لها فرز وتثمين النفايات البلاستيكية ورسكلتها.

وقد أكد البيان أن ما احتوته الحاويات القادمة من إيطاليا لا يتضمن نفايات بلاستيكية ولكن يتضمن نفايات منزلية  يمنع توريدها حسب ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها واتفاقية “بازل” التي تحجر تداول المواد والنفايات الخطرة.

كما ندد البيان بغياب الردع وانعدام الرقابة ما يفسح المجال لإنتشار مثل هذه المشاريع التي يصفها المنتدى بال “مشبوهة” و ال “جالبة للموت السريع للشعب التونسي” متسائلا عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمقتضيات والمواصفات المنصوص عليها بالكراس.

وعلى ضوء هذه المعلومات، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل مع الأطراف “المتواطئة مع هذا الملف” ومحاسبة المتورطين محذراً من ممارسات بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب سلامة المواطن وحقه في الصحة وفي بيئة سليمة.

هذا ويدعو منتدى الحقوق السلط المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع إلى العقد المبرم بین الشركتین الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفین.

ويُذكر أن 212 حاوية أخرى مازالت في حالة انتظار، إلى اليوم، في ميناء سوسة.