نظمت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية يوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 ملتقى إعلامي للإعلان عن إنطلاق برنامج دعم قدرات البلديات في إعداد مخطط التنمية المحلية وذلك بإحدى نزل العاصمة تونس .
يعكس السياق الوطني نموذج إقتصادي وإجتماعي غير مُتزن أنتج عديد التحديات على غرار البطالة والهجرة الريفية وهو ما عمق هذا المُشكل . في هذا الإطار ومن جملة الحُلول المُقترحة أُعلن عن إنطلاق البرنامج النموذجي لدعم قدرات البلديات في إعداد مخطط التنمية المحلية ضمن تكريس لمبدأ اللامركزية و كتأكيد على أهمية الحكم المحلي و التنمية المحلية والجهوية . هذا ما أكده رئيس الجمعية التونسية للمُراقبين العُموميين في كلمتهِ الإفتتاحية مُشدِدًا على أن التنمية المحلية إستحالت ضرورة ووجب دعم الحُكم المحلي في إطار خطة تشاركية مع البلديات لإنجاح إسترتيجية تهم الجميع على حد سواء .
يُعتبر هذا البرنامج تجربة نموذجية أولية تُعنى بها 6 بلديات يقع مُرافقتها عن طريق آليتي الدعم والمُرافقة التقنية وذلك للمساهمة في التأسيس لأهم آليات الحكم المحلية بالتحديد مخطط التنمية المحلية
تتمحور هذه الآليات حول :
- دليل إجرائي مُبسط : لمُساعدة أصحاب القرار في صنع السياسات العامة لمحلية
- حلقات تكوين وبناء القُدرات
- عمليات المُرافقة : التقييم والمتابعة عن قُرب
يهدف البرنامج إلى تحقيق عديد الإنجازات منها :
- تطوير القُدرات الهيكلية في مجال هندسة برامج تنمية محلية ذاتية أكثر إستدامة تتجاوز المدى القصير
- تكوين عنصر بشري مُتخصص في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم ومُتابعة مُخططات التنمية المحلية
- تحسين قدرات التحكم وحوكمة الموارد والإدارة و التنفيذ
- تطوير آليات المُراقبة والتقييم ضمن الهياكل المُؤسساتية للجماعات المحلية المُنتفعة
يُعتبر هذا البرنامج النموذجي تجسيد لمجموعة من المبادئ كالشفافية والشمولية في طرح تشاركي للحلول تستدعي تدخل كل الأطراف المحلية في رؤية إستراتيجية للتنمية المحلية والحُكم المحلي .
الجهات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال