النساء العاملات في القطاع الفلاحي: في سبيل لقمة مُخضَّبة بالدماء

بَين التهميش والفقر والحقوق المسلوبة، ترزَحُ اليوم النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، ومازال يَمتزج إلى يومنا هذا عرقهن الطاهر بدمائهن الزّكية التي روت أرضا خيّرة أو سُفحت هباءً على طرقات “اللاعودة”.

تعيش المرأة الريفية رهينة تناقضات طبقية مَقيتة رغم دورها المِحوري في إنتاج الثروة وهي تعمل ضمن قطاع غير مُهيكل وفي ظروف قاسية نظرا لهشاشة وضعها الإجتماعي وعدم تمتعها بالتّغطية الصحية والإجتماعية اللازمة، وما زاد الوضع سوءًا حوادث الموت الجماعي التي تتعرض إليها في سبيل لقمة العيش والتي تسببها عربات أطلق عليها “شاحنات الموت”.

وقد كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رصده 40 حالة وفاة و530 إصابة بين النساء العاملات في مجال الفلاحة خلال الخمس سنوات الأخيرة ويرجع ذلك بالأساس إلى الأساليب المُهينة وغير الآمنة لنقلهن من مقر السكنى نحو الضيعات الفلاحية.

وتأتي حادثة الوسلاتية صباح يوم الثلاثاء 16 جوان 2020، أين سجل وفاة شخص على عين المكان وإصابة 13 عاملة فلاحية بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام شاحنتين، لتعلن من جديد أن لا سكوت بعد اليوم وأن الوقت حان للتدخل الجِدّي في مسألة نقل العاملات واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقف نزيف موت الكادحات على الطرقات.

هذا الحادث ليس الأول من نوعه وأصبحت الحصيلة الجملية للوفيات كارثية، ورغم الحملات المُتتالية من قبل المنظمات والجمعيات المدنية للتعبير عن غضبهن من غياب الإرادة السياسية وعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيل “القانون عدد 51 المتعلق بتنظيم النقل البري لبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي” إلا أن الأوضاع مازالت على حالها.

ولِتدُق جرس الإنذار، أطلقت أصوات نساء بالشراكة مع المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، بمعية جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة وجمعية صوت حواء حملة ” # سالمة_تعيش ” لإلزام الدولة بتطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 وجميع الاتفاقيات المُنظِّمة لعملية نقل العاملات والعمال في ظروف تحفظ كرامتهم وتحميهم إزاء الخروقات الجسيمة للمُتلاعبين بأرواحهم.

ودعت الجمعيات والمنظمات المذكورة في بيان لها مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي، مُشددين على مراقبة مدى تفعيل القوانين على أرض الواقع. كما انتقد البيان ضعف الإجراءات والآليات التي تعتمدها الدولة للحدّ من جملة التجاوزات الخطيرة المُرتَكبة، فلا الطرقات هُيِّئت ولا العربات الآمنة وُفِّرت ولا كرامة العامل الفلاحي حُفِظت ولا القوانين فُعِّلت.

كما ناشدن السلط المعنية بتنظيم إسداء التراخيص لهذا الصنف الجديد المُقترح من وسائل نقل عمال القطاع الفلاحي بكل شفافية وبدون محابات مع تسهيل عملية الحصول على التراخيص ومعاقبة كل المتدخلين غير القانونيين في القطاع.

وانتقدت ناشطات في المجتمع المدني التعامل غير الجِدِّي مع هذا الملف وأثبتن بالحجة والبرهان أن المرأة الريفية تعيش ظروف عمل غير إنسانية وغير لائقة ويتِم الاعتداء عليها لفظيا ومعنويا وتتعرض للاستغلال والاضطهاد بمختلف أشكاله لتبقى رهينة قرار حكومي غير مُفَعَّل ووَضْع اقتصادي واجتماعي بائس.

لم نعد قادرين على المُضي قُدُما دون إيجاد حل للمشاكل الحارقة التي تخص المرأة داخل المجتمع التونسي والاعتراف بكل ما تقدمه من تضحيات في سبيل نيل حقوقها والسُّمو بكرامتها وعزتها إلى الأعالي. ولم يعد مسموحا التطرق إلى وضعية النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي بشكل مُناسباتي إثر فاجعة موتهن في سبيل لقمة مُخضَّبة بالدماء.