عقدت الجمعية التونسية للمراقبين العمومين بالتعاون مع المنظمة الألمانية للتعاون الدولي (Giz) ملتقى إفتتاحي لتفعيل الشراكة الدولية بعنوان الرقابة المواطنية على البرامج العمومية يوم 27 فيفري 2020 بالعاصمة تونس.
تأسست الجمعية التونسية للمراقبين العموميين يوم 7 مارس 2011 وتعمل الجمعية على محاربة كل مظاهر الفساد وتُساهم في مراجعة السياسات العمومية وتدعيم النزاهة والشفافية . كما تعمل الجمعية على تقديم دورات تكونية في الرقابة العمومية .
في هذا الإطار و بالشراكة مع المنظمة الدولية لألمانية و بحضور ممثلين عن وزارة المالية و وزارة النقل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وزارة الشؤون المحلية والبيئة أُقيم الملتقى الإفتتاحي كإعلان على مشروع يعمل على تعزيز آليات الرقابة والشفافية وذلك من أجل جعل الرقابة المواطنية على البرامج العمومية تحت الرقابة المواطنية من خلال منصة رقمية مفتوحة للعموم تُنشر من خلالها المشاريع المزمع إنجازها و أهدافها و تُنشر تقاريرها النهائية في نفس المنصة .
يشهد الراهن التونسي عديد التحديات
- تحدي وضع الميزانية
- البطالة
- الفساد
- أزمة ثقة بين الدولة والمواطن
هذه التحديات تطرح مشروع الرقابة المواطنية كخطوة نحو إصلاح إدارة ميزانية المالية العمومية من خلال وضع ميزانية حسب الأهداف وهي سياسة ترشيدية في الموارد المالية ترتكز على النجاعة و الشفافية . تمثل هذه السياسة الرشيدة فلسفة تشاركية للوصول إلى الأهداف الموضوعة في المشاريع المطروحة فهي ليست آلية رقابية فقط بل ضمان لتحقيق النتائج النشودة . هي خطوة تستند إلى منطق النتائج عوضا عن منطق الإمكانيات في التصرف في الموارد المالية .
تستند فلسفة المشروع إلى :
- حوار تصرفي بين جميع المسؤوليين الجهويين والمحليين لضمان حسن سير المشاريع
- متابعة المشاريع عن طريق تقييم التقارير النهائية (RAP ) للمشاريع الموضوعة ومقارنتها بأهداف المشروع (PAP) ونشرها على منصة مفتوحة للعموم .
- التعويل على منظمات المجتمع المدني في متابعة هذه التقارير والقيام بتقيمها وفق الإحتياجات المحلية لضمان إستجابة المشاريع لإحتياجات المواطن و متطلباته.
- التعويل على منظمات المجتمع المدني في أن تكون همزة وصل بين الدولة و المواطن .
- توفير دورات تكوينية في الغرض لصالح منظمات المجتمع المدني .
إن الوضع الحالي في البلاد يشهد إهتزاز الثقة بين المواطن والدولة ومِثل هذه المشاريع تعمل على إعادة بناء جسر الثقة بين الطرفين والتي تعتبر إنعكاسا لأهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني. و في هذا السياق، افادت المديرة العامة لوحدة التصرف حسب الأهداف المركزية بوزارة المالية السيدة امال الفقيه في تصريح لجمعيتي أن منظمات المجتمع المدني تتدخل لتقييم التعهد الإداري على مستوى البرنامج السنوي لضمان أداء يعكس انتظارات المواطن. وأوضحت أن هذه المنظمات تدفع بالإدارة إلى تحديد اولوياتها وفق إحتياجات المواطن وتعمل كهمزة وصل بين الإدارة وهذا الأخير.
Organismes concernés
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article