أعلن المرصد الوطني للهجرة والمعهد الوطني للإحصاء خلال ورشة نظّمت في تونس، اليوم الخميس، 10 أكتوبر 2019، عن إطلاق استطلاع يهدف لتقديم معلومات إحصائية عن الهجرة الدولية في تونس من خلال جمع بيانات موثوقة وتمثيلية عن ديناميات الهجرة ومحدداتها
وتم إطلاق هذا المشروع بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، مشروع سيمكّن من اجراء دراسة مسحية تمثّل جزء من دراسة الهجرة الدولية للأسر في بلدان البحر المتوسط
وسيكون المعهد الوطني للإحصاء مسؤولاً عن تصميم وتنفيذ واستغلال البيانات بينما سيكون المرصد الوطني للهجرة مسؤولاً عن تحديد احتياجات المعلومات الإحصائية للهياكل الوطنية والدولية الأخرى. ستتم مشاركة تقرير التحليل من قِبل المكتب الوطني لإدارة الكوارث مع الاستفادة من الدعم الفني لخبراء المؤتمر الدولي لإدارة الكوارث
ويعتمد المشروع على منهجية تم تطويرها في إطار برنامج دراسة الهجرة في البحر الأبيض المتوسّط وتم تنقيحها وتحسينها لتتلاءم مع السياق التونسي
ويهدف هذا المشروع على وجه الخصوص إلى تعزيز نظام المعلومات حول الهجرة في تونس، والذي هو الأداة الرئيسية وشرط أساسي لوضع وتنفيذ ومراقبة الاستراتيجية الوطنية للهجرة
كما يهدف إلى دراسة أسباب ومحددات وعواقب الهجرة الدولية والعلاقة بين الهجرة والتنمية بالإضافة إلى تطوير سيناريوهات لتعزيز التعاون في مجال الهجرة بين دول البحر المتوسط وبلدان المنشأ أو المقصد للمهاجرين
وأكّد عديد المتداخلين على أهمية هذا المسح بشكل رئيسي في غياب الأرقام الدقيقة التي تدعو إلى سياسة الهجرة التونسية القائمة على البيانات الإحصائية والمفاهيم المعترف بها دوليا. مؤكّدين على مراجعة بعض القوانين من أجل تكييفها مع التغييرات الجديدة التي جعلت تونس بلد عبور إلى بلدان أخرى
وأكّد القائمون على هذا المشروع أن هذه الدراسة ستستمر لمدة عام وستشمل جميع فئات المهاجرين دون استثناء، على أن تعلن النتائج النهائية لهذا المسح في عام 2021
الجهات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال