تعتبر العدالة الإنتقالية ركيزة من ركائز الإنتقال الديمقراطي وتشير إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.
اختارت تونس عقب الثورة تبني هذا المنحى عن طريق إرساء القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والذي نص على استحداث هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتتولى كشف الحقيقة عن مختلف انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار لهم.
هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة حددت مدة عملها ب4 سنوات أين ستقوم بتغطية وكشف الانتهاكات الحاصلة في الفترة الممتدة بين الأول من شهر جويلية 1955 و 31 ديسمبر 2013.
وتضطلع الهيئة حسب الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 53 المهام التالية :
* عقد جلسات استماع سرية أو علنية لضحايا الانتهاكات ولأي غرض متعلق بأنشطتها،
* البحث في حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها وتحديد مصير الضحايا،
* جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات وإعداد سجل موحد لضحايا الانتهاكات،
* تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا،
* وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات يقوم على
ـ الإقرار بما تعرض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات وإجراءات جبر الأضرار لفائدتهم مع مراعاة كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا
ـ ضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا،
ـ تحديد طرق صرف التعويضات وتراعي في ذلك التقديرات المخصصة للتعويض،
ـ اتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا.
وتقبلت الهيئة منذ انطلاق أعمالها أكثر من 60 ألف ملف قامت لجان متخصصة بفرزها وقبول حوالي 57 ألف ملف
انتهت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة في 31 ديسمبر 2018، معدة بذلك تقريراً شاملاً لمخرجات أعمالها.
وبمناسبة اليوم العالمي لمعرفة الحقيقة، قامت الهيئة يوم الثلاثاء 26 مارس 2018 بتسليم التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة لإئتلاف المجتمع المدني لدعم مسار العدالة الانتقالية.
وسلمت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة التقرير لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم مثمنين دور المجتمع المدني في هذه المرحلة من أجل إستعمال والتطوير والاستناد لهذا التقرير وكي لا يبقى محتوى التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة حبراً على ورق.
هذا وقد تم نشر التقرير في نفس اليوم للعموم تجدونه عبر هذا الرابط
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال
محتوى رائع و مقنع