تدشين وحدة رسكلة النفايات البلاستيكية لفائدة البرباشة في حي التضامن

تمثل النفايات الصلبة مشكلة نظرا للتلوث البيئي الذي ينجم عنها. إلا أنه من خلال إعادة تدويرها يمكن الاستفادة منها، بدلا من رميها بشكل عشوائي أو نقلها إلى مكب عام للقمامة حيث يتم غالبا تجميعها و ردمها من دون معالجة. من هنا نشأت الحاجة إلى إعادة رسكلة النفايات البلاستيكية  والاستفادة منها في التصنيع.

البرباشة أو جامعي النفايات في تونس هم  أناس دفعتهم الظروف إلى هذا العمل فوجدوا فيه مورد رزق لهم، إذ يقومون بالبحث عن هذه المواد البلاستيكية و بيعها لتحصيل المال.  ويقدّر عددهم ب 8000 شخص كما تقدّر نسبة مساهمتهم في إعادة رسكلة المواد البلاستيكية ب 67 % .

و يتحدى “البرباشة” ظروف العمل الصعبة و الأمراض والمخاطر الصحية المحيطة بعملهم و سيطرة الوسطاء على هذا القطاع.  حيث تنتشر نقاط لتجميع البلاستيك ،  تقوم بدور الوسيط بين “البرباشة” والمصانع،  لتشتري منهم المواد البلاستيكية بأبخس الأثمان ثم تبيعها لمصانع إعادة التدوير بأسعار أعلى بكثير.

من هذا المنطلق ، ووعيا منها بضرورة تحسين الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لجامعي النفايات  و منحهم مكانا في النسيج الاقتصادي دشنت منظمة “انترناشيونال ألرت” يوم الخميس، مقر المشروع النموذجي وحدة الرسكلة للبرباشة في حي التضامن، الذي يتمثل في إحداث وحدة لرسكلة النفايات البلاستيكية لصالح “برباشة” حي التضامن (60 شخصا)، اعتمادا على مبادئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة بين “إنترناشيونال ألرت” وجمعية حماية البيئة والرسكلة ويهدف إلى تمكين جامعي النفايات من ضمان مصادر دخل منصفة ومستدامة وتمتعهم بنظام للتغطيّة الاجتماعية.

و أوضحت منظمة “أنترناشيونال ألرت” في بيان لها  أن أحد أهم أهداف المشروع يتمثل في هيكلة القطاع غير المنظم لتجميع ورسكلة البلاستيك عبر احداث مشروع تضامني اجتماعي ينظم نشاط هذه الفئة ويضمن لها حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية ويضمن لها الاندماج في الديناميكية الاقتصادية المحلية.

وتساند منظمة “إنترناشيونال ألرت” جمعية حماية البيئة والرسكلة منذ سنوات من خلال تنظيم دورات تكوينية تعنى بالسلامة الصحية وتقنيات الرسكلة والاقتصاد الاجتماعي التضامني والتسيير الإداري والمالي.

ختاما ، و إلى جانب أن هذا المشروع يهدف إلى توفير الدعم  للبرباشة فإنه يرمي أيضا إلى المحافظة على البيئة من ناحية و إلى  تثمين دور الاقتصاد التضامني الاجتماعي في الحد من البطالة في الأحياء الشعبية من ناحية أخرى.