تمت يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 20187، المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصريّ بــأغلبية 125 صوتا.
و يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون او النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية .
ويعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين، أو إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه .
كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية :
التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعمل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري –
نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل، –
الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكرر التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه أو دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها .كما نص القانون على أنه إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها شخصا معنويا، يكون العقاب بخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار .
وكانت رئيسة جمعية منامتي لمناهضة التمييز والعنصرية في تونس السيدة سعدية مصباح قالت أن الدولة اعترفت اليوم لأول مرة بوجود التمييز العنصري من خلال مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . كما شدّدت على أن الأهم في الفترة المقبلة هو كيفية تطبيق هذا القانون و تفعيل فصوله حتى لا يظلّ مجرّد حبر على ورق.
تجدر الإشارة في الختام إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني التونسي و جمعياته على غرار جمعيةمنامتي، الجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية آدم وجمعية التلاقي، ومنظمة الأمم المتحدة كانت قد قد خاضت جميعها على مدى طويل حملة لمناهضة كلّ أشكال التمييز كما قدّمت تصوّراتها في هذا الخصوص.
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال