شهد دور النساء في المشاركة في الحياة السياسية ٱتساعا ملحوظا في تونس بعد الثورة إذ بلغ عدد النساء اللاتي فزن بمقاعد خلال الإنتخابات التشريعية لسنة 2014 في تونس 67 امرأة أي بنسبة 35٪ من أعضاء مجلس النواب.
في 2018 وبعد اعتماد قاعدة التناصف الأفقي والعمودي في القائمات المترشحة للإنتخابات البلدية بلغ عدد النساء الفائزات 3385 أي مايعادل 47،05٪ مقابل 3809 من الرجال حسب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
هذا الحضور اللافت جاء كنتيجة لتظافر جهود أطراف المجتمع المدني الذي ما انفك يعمل على ترسيخ المساواة بين الجنسين خاصة على الصعيد السياسي وتشجيع المرأة على تقلد مناصب قيادية وتحسين مشاركتها كمياً ونوعياً في الحياة السياسية.
في هذا السياق نذكر جمعية أصوات نساء وهي منظمة غير ربحية تدعو إلى ادماج النهج الجندري في السياسات العامة عبر تشجيع المرأة التونسية على المشاركة في الحياة السياسية من خلال تعزيز مهاراتها ودعم قيادتها عن طريق عدة مشاريع ابرزها الأكاديمية السياسية لدعم قدرات الشابات (بين 18 و35 سنة) الراغبات في النشاط في الحياة السياسية والترشح في الإنتخابات. وقد تم تدريب أكثر من 150 إمرأة من 11 حزب سياسي مختلف وتنظيم معرض وحملات توعوية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
أما رابطة الناخبات التونسيات فقد ركزت على ملاحظة الإنتخابات حسب مقاربة النوع الإجتماعي. إذ اصدرت تقرير في إطار مشروعها “من أجل ديمقراطية مندمجة وتشاركية في تونس” تحت عنوان “المسار الإنتخابي ومشاركة النساء في تونس” حيث ركز هذا الأخير على مشاركة النساء في الاتخابات البلدية كناخبات، ومترشحات، وملاحظات.
في هذا الإطار، نشرت الأمم المتحدة للمرأة مقال في هذا الغرض أين تم تثمين هذا الإستحقاق الأول من نوعه والتشجيع على العمل من أجل التحقيق مثل هذه النتائج فالإنتخابات الرئاسية القادمة في 2018 مشيرة إلى أنه “في حين تم تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالقوائم البلدية ،وفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هناك حاجة إلى المزيد من العمل لدعم التناصف الأفقي، حيث أن النساء يشكلن فقط 29.6 ٪ من المناصب في رئاسة القوائم الحزبية”.
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article