دفعت الجمعيات منذ البدء في إتجاه سنّ القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح من خلال حملة من أين لك هذا و من خلال مختلف المبادرات الأخرى.
غير أنّ هذا الإنتصار الذي رافق تفعيل القانون أحاطته عديد التساؤلات و شابته مخاوف متجدّدة من محاولات الطرف الحكومي تذييل مختلف المبادرات القانونية بمصطلح ‘ و الجمعيّات ‘ دون تفسير أو توضيح . ففي الوقت الذي تقوم فيه وزارة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية و العلاقة مع المجتمع المدني بالإعداد لإطار تشريعي جديد لعمل الجمعيات ما تنفك مختلف مكونات المجتمع المدني في كلّ مرّة تتفاجأ بتشتيت القوانين التي تخضع لها و تفرقتها بدل تجميعها في إطار واحد يسهّل تنظيم عملها.
ما تخشاه الجمعيات أيضا هو أنّ كلّ قانون جديد يقتضي بالأساس الرجوع بالنظر إلى إدارات جديدة بما يعمّق مشكل البيروقراطية التي تعاني منها أصلا. الأمر الضبابي كذلك في علاقة بالقانون عدد 46 لسنة 2018 هو ذكره لضرورة ‘ قيام مسيّري الجمعيات ‘ بالتصريح بمكاسبهم دون تفصيل من هم هؤلاء المسيّرون. و قد رجّحت منظّمة البوصلة مبدئيّا أنّ المطالبين بالتصريح هم الممثلون المذكورون بالرّائد الرّسمي ( الرئيس – الأمين العام – أمين المال ).
و كانت مختلف مكوّنات المجتمع المدني قد عبّرت في وقت سابق ، إثر نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 أوت 2018 , عن فخرها بهذا المكسب القانوني الذي يهدف وفق ما جاء في فصله الأول إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.
وحدد الفصل 5 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم.
قامت منظمة البوصلة بإنجاز الرسم التوضيحي التالي لتبسيط إجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح والعقوبات المنجرة عن عدم احترامها:
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article