ينصّ الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 على أن ” القانون ييسر اللجوء إلى القضاء ويكفل للغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. فمن منطلق أنّ النفاذ إلى العدالة يعتبر أحد أهم مبادئ سيادة القانون و حـقا أساسـيا و شرطا ضــروريا لحمايــة وتعزيــز ســائر الحقــوق المدنيــة والثقافيــة والاقتــصادية والــسياسية و الاجتماعيّة ، يتوجب على الدول أن تعمل على إزالة كل العقبات التي تحول دون النفاذ إلى العدالة و وضع إطار قانوني ومؤسساتي يسهل النفاذ إلى القانون و الإعانة القضائية. في تونس ، رغم بعض الانجازات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز خدمات الإعانة القضائية وحضور المحامي يبدو أن المنظومة بأكملها لا تلبي احتياجات المتقاضي المعرض للانتهاكات خلال فترة الاحتفاظ.
لذلك سعيا لمجابهة هذا الخلل ، شرعت الدولة في عملية إصلاح واسعة النطاق لمعالجة التهميش القانوني على المستوى الوطني فقد أدرجت وزارة العدل النفاذ إلى العدالة ضمن محاور رؤيتها الاستراتيجية للفترة 2020-2015 كما وضعت وأقرت خطة عمل لإصلاحات واسعة النطاق تشمل تحديث النظام القضائي والسجني.و في إطار تشريك مختلف مكوّنات المجتمع المعنيّة بعمليّة الإصلاح إنتظم على امتداد يومي الخميس 21 و الجمعة 22 جوان 2018 بتونس العاصمة المؤتمر الوطني حول النفاذ إلى العدالة.
شكّل هذا المؤتمر ﻓﺮﺻﺔ أوﱃ جمّعت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣكونات المجتمع المدني من منظمات و شركاء تقنيين و ماليين ( محامون بلا حدود – البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة – برنامج دعم إصلاح القضاء Parj- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية – المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – لجنة المساعدة القانونية ببلجيكا- هيئة المحامين ببروكسيل – العيادة القانونية سان دونيه بفرنسا- بيتي – مركز الدراسات القانونية و القضائية – الهيئة الوطنية للمحامين – جمعية النساء الديمقراطيات – برنامج التعهد بالنساء و الفتيات ضحايا العنف- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
الكلمات الإفتتاحيّة لهذا الحدث ألقاها كلّ من غازي الجريبي وزير العدل و محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية و هادي القديري رئيس المجلس الأعلى للقضاء و عامر المحرزي عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و سفير الإتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني و المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة و ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس دياقو زوريلا.
و استعرض الحضور فيما بعد اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣؤسسات الدولة و القضاة و المحامين و المجتمع المدني واستنادا إلى ﺗﺠﺎرب المتقاضين ، ﻻ ﺳﻴما اﻷﺷﺨﺎص ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺸﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺘﻜﺮة ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻼﺳترشاد ﺑﻬﺎ ﰲ إﺻﻼح المساعدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ. كما تخلّل فعاليات الملتقى 3 ورشات تفكيرية:
- إطار المساعدة القانونية في تونس : بين القانون و الممارسة (تحليل إدارة و حوكمة نظام الإعانة العدلية)
- خارطة الفاعلين في مجال المساعدة القانونية ، أوجه التكامل و سبل التعاون من أجل تفعيل النفاذ إلى العدالة
- وضعيات الهشاشة و النفاذ إلى العدالة.
ختاما اعتمد المؤتمر منذ تصوره نهجا تشاركيا سعى إلى ترسيخ مبدإ التفاف كافّة المعنيين من أجل تجسيد مبدإ العدالة و تمكين كلّ فئات المجتمع من تكافؤ الفرص أمام القضاء.
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال