نظّمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” يوم الأربعاء 4 جويلية، ندوة للإعلان عن إطلاق خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن “المرأة والسلام والأمن”.
هذه الخطّة التي تم ضبطها بالشراكة بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني وبدعم من فنلندا وهيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة، تهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الفعالة في بناء السلام الدائم والاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات والتطرف والإرهاب.
و في هذا السياق إعتبرت وزيرة المرأة أنّ تنفيذ هذه الخطة الوطنية مسؤولية كبيرة ومشتركة و أن العمل الفعلي سينطلق بعد المصادقة عليها من قبل مجلس وزاري والشروع في ضبط استراتيجيا تنفيذية لها، ومن ثمة ترجمتها على أرض الواقع.
و في نفس السياق أيضا أبرزت المديرة التنفيذية لمركز “كوثر” سكينة بوراوي تميز التجربة التونسية في إعداد هذه الخطة الوطنية باعتبارها أنجزت في وقت وجيز عبر تكامل وتناغم جميع الأطراف المشاركة من هياكل حكومية ومجتمع مدني، داعية إلى ضرورة العمل على التعريف بأهمية هذه الخطة الوطنية في حماية ووقاية النساء أثناء وبعد الحروب والنزاعات.
أمّا ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب العربي ليلى رحوي فقد بيّنت أن أغلب الدراسات الدولية حول الحروب تفيد بأن المرأة هي الأكثر والأشد عرضة إلى الانتهاكات الجسدية والجنسية البشعة خلال الحروب كما أنها تتعرض إلى الإقصاء لدى مفاوضات السلام ولا يقع تشريكها في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالحفاظ على الأمن والسلام. فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب العميد مختار بن نصر على أهمية ضمان تشريك المرأة في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وفي تسوية الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام وفي صنع القرارات، بما يتيح تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 معتبرا أنّه فعلا ‘لا سلام دون نساء’
من جانبها بينت سفيرة فنلندا بتونس لينا قاردمايستر أن تونس أصبحت مثالا يحتذى على مستوى ضمان حقوق المرأة عموما، مثمنة التعاون المثمر والثري بين تونس وفنلندا في ما يتعلق بإعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 .
تجدر الإشارة ختما إلى أنّ الأمم المتحدة اعترفت في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى:
- مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
- توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
- تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
- دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
- تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.
و لتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن.
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article