ورقة سياسات تحسين الوضع البيئي في محافظة مادبا (الأردن)

ورقة سياسات محلية

الأردن- 2018

فريق العمل

• غادة حدادين
• هيام رمضان
• خالدة سلايطه
• انتصار الزن
• جين سلايطة
• شرين عبابسة .

المحتويات

• المقدمة
• القضية الرئيسية
• خلفية قانونية
•  الخيا ا رت المتاحة
•  الخيار الامثل
•  الم ا رجع

المقدمة:

تمتاز محافظة مادبا بالطابع السياحي لتوفر مقومات السياحة الدينية والعلاجية وذلك لوجود المواقع الدينية بمناطقها المختلفة والأملاح والمعادن في منطقه حمامات ماعين علاوة على تنوع المناخ في مختلف مناطق المحافظة الأمر الذي يشجع السياح والمتنزهين القدوم إلى هذه المناطق على مدار العام ، حيث أن عدد السكان في المحافظة ( 189192 ) نسمة والكثافة السكانية (201.3  نسمة/كم 2) ، ومساحة المحافظة (939.7 كم 2 ). وتمتاز محافظة مادبا بتنوع أشكال السياحة وتعددها وبتنوع تضاريسها بسهولها الواسعة المنبسطة، والتي تعمل على رفد المملكة بكميات وافرة من الحبوب ، إضافة إلى مناطقها الغورية ، والتي تعتبر من أهم مصادر إنتاج الخضراوات و الفواكه و الزيتون.بالإضافة الى ارتفاع نسبة المتعلمين في المحافظة وقربها من العاصمة عمان مما شجع إقامة المشاريع التنموية المختلفة. ولكن بالرغم من كل هذه المميزات الا انها تعاني من تدني مستوى النظافة في المحافظة.

القضية الرئيسية

أ تعريف وتحديد المشكلة:

المدينة السياحية مادبا تواجه مشكلة كبيرة في تدني مستوى النظافة بالرغم من أن النظافة يجب أن تكون من أهم الأوليات التي يحب على جميع الجهات والمؤسسات والمواطنين أخذها بعين الإعتبار وديمومة نظافة وجمالية المحافظة ، ولكن في واقع الحال تعتبر مشكلة النظافة من أهم المشاكل التي تواجه المحافظة والتي تعود اسبابها إلى كل من:

• الصعوبات التي تواجه التجار وأصحاب المنازل والمدارس والجامعات والملاحم ونتافات الدجاج والمستشفيات – في التخلص من النفايات بطريقة صحيحة.
•  عدم وعي المواطن بأهمية النظافة وعدم شعوره بأنه المسؤول الأول عن نظافة مدينته، حيث أنه من واجب – المواطنين التعاون مع البلدية ، حيث أن البلدية تقوم بجهودها يومياً وعلى مدار ثلاث شفتات وتقوم بنقل 180 طن يومياً.

1. تأسست بلدية مأدبا عام 1912 .
2. تعاقب عليها 45 مجلس بلدي.
3. عدد الموظفين 800 موزعين على المقر الرئيسي والمناطق.
4. عدد الموظفات من النساء 245 موظفة.
5. عدد سكان قصبة مأدبا 165.065 .
6.  أعضاء المجلس البلدي 15 عضوا بما فيهم الرئيس +كوتا للمرأة.
7. البلدية ليست مديونية ولكن لها ديون بقيمة 3 ملايين دينار على المواطنين ) رسوم وضرائب(.
8. البلدية 5 مناطق:
   1. ماعين.
   2.  الفيصلية.
   3.  المريجمات.
   4.  جرينة.
   5.  غرناطة والعريش.
9. يوجد في القصبة 3415 محل تجاري منها 500 محل غير مرخص لظروف مالية.
10.  يوجد مكتبة للناشئين والأطفال وحدائق عدد 4 تابعة لبلدية مأدبا.
11.  تنقل البلدية يوميا 150 طن من النفايات.
12.  مساحة القصبة 450 كم 2 .
13.  كادر البلدية ) المستوى التعليمي(:
    1.  طبيب واحد.
    2.  ماجستير 4 .
    3.  دبلوم عالي 1 .
    4.  بكالوريوس 93 .
    5.  توجيهي 71 .
    6.  دون التوجيهي 315 .
14. عدد عمال الوطن في القصبة 250 عامل موزعين على كافة شوارع القصبة.
15.  موازنتها لعام 2016 ( 10 ( ملايين دينار.

ومن خلال دراسة احتياجات البلدية من كمية النفايات المطروحة تم التوصل الى ما يلي:

•  عدد العمال على جدول التشكيلات 25 عامل.
•  عدد العمال على رأس عملهم 220 عامل.
•  البلدية بحاجة الى زيادة عدد الحاويات وزيادة عدد العمال مع زيادة الرواتب، حيث ان عدد الضاغطات 27 ضاغطة + خمسة ديانات نفايات وسيتم شراء 200 حاوية .
•  مكب مادبا قريب جدا من مدينة مادبا الكبرى
•  قيمة الخدمة المقدمة أكثر بكثير مما يدفعه المواطن
•  إزالة الأنقاض يجب أن يرتبط بإذن الإشغال
•  طلب تفعيل المادة 36 من قانون عدم أعطاء أذن الإشغال ألا بازلة جميع الأنقاض

بالإضافة الى دراسة احتياجات المواطنين على النحو التالي :

•  حاجة التجار لوجود نقابة للنظافة في مادبا حيث أن مستوى رضاهم عن النظافة متوسط ، والآلية المتبعة من قِبلهم للتخلص من النفايات بأنهم يقوموا بوضعها على باب المحل وتقوم سيارة البلدية بأخذها مرتين في اليوم صباحاً ومساءاً.
•  معاناة أصحاب المطاعم من نقص في عدد الحاويات والحاجة الى زيادة عدد الحاويات في المنطقة ، فالبرغم من أن عامل النظافة يقوم يومياً بالتخلص من النفايات صباحاً ومساءاً الا ان نسبة رضاهم عن النظافة مقبول.
•  ضرورة المتابعة والرقابة من قبل الجهات المسؤولة على عمال النظافة والمراقبين ، بالإضافة الى أهمية وعي المواطن وحرصه على المحافظة على النظافة. ونسبة الرضا من المواطنين متوسطة.

خلفية قانونية

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2016

المادة 1 
يسمى هذا النظام )نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2016 ( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

• القانون: قانون البلديات.
• البلدية: أي بلدية قائمة أو محدثه بمقتضى أحكام القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى.
• المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
• المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب وفق اً لأحكام القانون.
• الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
• منطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
• مراقب الصحة: طبيب البلدية أو مفتش البلدية أو أي موظف فيها يعهد المجلس إليه بمهام الرقابة الصحية أو البيئية.
• المحل: المكان المخصص لممارسة المهنة ضمن منطقة البلدية.
• النفايات: مواد غير مرغوب فيها وليس لها قيمة ظاهرة أو واضحة أو منفعة للناس وتشمل الفضلات بأنواعهاوالحيوانات والطيور النافقة.
• النفايات الصلبة: المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن أي نشاط والواجب معالجتها أو التخلص منها، ولم تدرج في تعريف النفايات الضارة والخطرة الوارد في التشريعات النافذة.
• إدارة النفايات الصلبة: مجموعة الأعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل الجمع والفرز والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والاستثمار والتخلص النهائي منها.
• معالجة النفايات الصلبة: أي عملية طبيعية أو بيولوجية أو كيماوية مقبولة بيئي اً تجرى على النفايات الصلبة قبل التخلص النهائي منها.
• المكب: الموقع المعد للتخلص النهائي من النفايات او النفايات الصلبة.

المادة 3

• يحظر على أي شخص أن يحدث أي مكرهة من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل منطقة البلدية.

المادة 4

• يعتبر من المكاره أي مما يلي:
  •  العقار الذي أنشىء أو استعمل على وجه مضر بالصحة العامة.
  •  الحفرة او القناة او المجرى او المصرف او البئر او الوحدة الصحية او المدخنة او المخبز او الأتون او تجمع النفايات او ما شابه أيا منها، والتي أحدثت أو أبقيت أو تركت بصورة تؤدي إلى اضرار بالغير او بالصحة العامة.
  •  الخان او المهجع او الاسطبل او أي مكان آخر معد لايواء الحيوانات الذي انشىء او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة ويشمل ذلك كل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له.
  •  إحداث او التسبب في احداث أي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي إلى اقلاق الراحة العامة.
  •  ممارسة أو ادارة أي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي إلى اقلاق الراحة العامة.
  •  طرح النفايات او المياه الملوثة او الآلات او ماكنات الخربة )الخردة( او الأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء أو الاوعية أو أي أشياء اخرى في الشوارع او على الأرصفة او خارج الاماكن المخصصة لها او في غير الأوقات المحددة لاخراجها بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او الأذى بالآخرين.
  •  عدم محافظة الشخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او الاراضي الفضاء والخلاء او الساحات التابعة او المجاورة له.
  •  تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من المجلس او تركها تنساب بأي صورة من الصور.
  •  تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في العقار او في فروع المجاري العامة او مجاري الامطار.
  •  إلقاء النفايات من المركبات.

المادة 5

لمراقب الصحة في حال وجود شكوى أو دلالات واضحة على وجود مكرهة إلى أي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك.

قانون البيئة رقم 52 لسنة 2006

اعتبر هذا القانون وزارة البيئة الجهة المختصة بحماية البيئة بالمملكة وهي المرجع المختص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وهذا يعني وجود وزارة من نمط إداري حديث متحرر من البيروقراطية ، فالمسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والطبيعة التقنية العالية للإدارة البيئية تتطلب معالجة الشؤون القانونية مع تطوير نوعية العمل وفق أسس عملية للوصول إلى النتائج المطلوبة .

إن الهدف الرئيس للوزارة هو حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام من خلال وضع سياسة عامة للبيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، وإعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها ومراقبة وقياس عناصر البيئة والمراقبة والإشراف على المؤسسات والجهات العامة لضمان التقيد بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة .

كما تعنى الوزارة بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها ووضع أسس تداول وتنسيق الجهود,الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع إستراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي .

تختص الوزارة بالموافقة على إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات وإدارتها ومراقبتها والإشراف عليها، وإعداد خطط وطوارئ بيئية وإصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام إليها ومتابعة تنفيذها . وقد منح القانون الموظف الذي يسميه الوزير صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو أي منشأة أو مؤسسة أو أي جهة يحتمل تأثير أنشطتها على عناصر البيئة للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة .

كما حظر القانون إلقاء أي مادة ملوثه أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة كما حظر إدخال أي نفايات خطرة إلى البلاد وفرضت عقوبة على المخالف.

وتم فرض عقوبات مشددة أيضا على من يقوم بقطف المرجان والأصداف وإخراجها من البحر المتاجرة بها أو تسبب بالإضرار بها بأي صورة من الصور .

الحماية القانونية شملت أيضا مصادر المياه حيث حظر القانون طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كانت صلبه أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه كما يمنع تخزين أي مادة مما ذكر على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها الوزير على أن تشمل حماية الأحواض المائية في المملكة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

عقوبات أخرى فرضها القانون على كل من يخالف التعليمات المتعلقة بمصادر الضجيج والحد الأعلى لها ومتطلبات الالتزام بتجنبها أو التقليل منها إلى الحد المسموح به كما يغرم صاحب المركبة أو الآلية أو الشخص الذي يتسبب بإحداث الضجيج .

وبهدف حماية البيئة بشكل اكبر فقد ألزم القانون كل مؤسسة أو شركة أو منشأة أو أي جهة تمارس نشاطا يؤثر سلباً على البيئة إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريعها، وقد صدر نظام خاص سنداً لأحكام القانون يعالج بالتفصيل أحكام تقييم الأثر البيئي .

حماية قانونية خاصة أسبغها القانون على المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وفرض عقوبات على من يقوم بمخالفة التعليمات المتعلقة بذلك .

كما ألزم القانون أصحاب المصانع أو المركبات أو الورش أو أي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب أجهزة لمنع أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به حسب المواصفات المعتمدة وتم فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المصنع، مع الإلزام بإزالة المخالفة ومضاعفة العقوبة في كل مرة يكرر فيها الفعل .

كما حرص القانون على التأكيد على ضرورة التزام الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات بعدم ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا إذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة .

وقد نص القانون أيضا على إنشاء صندوق يسمى ) صندوق حماية البيئة ( للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وتتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني من الرسوم والأجور المستوفاة وفق اً القانون، على أن تحدد الإجراءات المتعلقة بإيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها وأوجه إنفاقها وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وقد تم إعداد مسودة لهذا النظام المتوقع أن يتم إصداره رسميا في وقت لاحق من العام 2008.

ثالثاً: الأنظمة الصادرة في مجال حماية البيئة :

صدرت في الأعوام 2005 – 2007 عدة أنظمة منبثقة عن قانون حماية البيئة لتعالج التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بأهم القطاعات البيئية ذات الأولوية وهي :

1. النظام رقم 24 / 2005 نظام إدارة المواد الضارة والخطرة نقلها وتداولها/صادر بمقتضى البند ) 7 ( من الفقرة) أ (من المادة ) 23 ( من قانون حماية البيئة رقم ) 1( لسنة 2003 . نصت المادة الثانية من هذا النظام على ضرورة إصدار الجداول التي تتضمن كل من: المواد الضارة والخطرة، المواد المحظورة ، المواد المقيدة ، والنفايات الضارة والخطرة على أن يتم نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية . وقد ألزمت الفقرة )ب( من المادة) 4 ( من هذا النظام بإصدار التعليمات المتعلقة بتجديد الأسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزينها ومعالجة النفايات والتخلص منها. كما نصت المادة ) 10 ( من النظام على إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه وخاصة المتعلقة بإدارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها وإدارة النفايات الضارة والخطرة وتداولها وإدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها والأجور التي تتقاضها الوزارة مقابل خدماتها .
    
2. النظام رقم 25 / 2005 نظام حماية التربة /صادر بمقتضى البند ) 10 ( من الفقرة )أ( من المادة ) 23 ( من قانون حماية البيئة رقم ) 1) لسنة 2003 . ووفقاً بهذا النظام يتوجب على الوزارة أن تصدر التعليمات المتعلقة بزراعة أنواع مناسبة من الأشجار والشجيرات والأعشاب للحد من تعرية التربة وتآكلها وفقاً للفقرة )ط( من المادة ) 3 ( من النظام وكذلك التعليمات المتعلقة باستعمال الحمأة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وحماية التربة من الآثار الضارة للغبار الصناعي والمخلفات الصلبة والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومن المياه العادمة غير المعالجة وفقاً للمادة السادسة من النظام .
    
3. النظام رقم 26 / 2005 نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة /صادر بمقتضى البند) 2 ( من الفقرة( 23 ( من الفقرة )أ( من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم ) 1 ( لسنة 2003.
4. النظام رقم 27 / 2005 نظام إدارة النفايات الصلبة / صادر بمقتضى البند ) 8( من الفقرة )أ( من المادة) 23 ( من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003.
5. النظام رقم 28 / 2005 نظام حماية الهواء /صادر بمقتضى البند ) 4 ( من الفقرة )أ( من المادة ) 23 ( من قانون حماية البيئة رقم ) 1 ( لسنة 2003. وقد نصت الفقرة )أ( من المادة ) 8 ( من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة بالحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك إجراء الفحص الفني لها، ووفقاً للمادة ) 15 ( من النظام يتوجب أيضا إصدار التعليمات المتعلقة باجتماعات اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لأحكامه .
6. النظام رقم 29 / 2005 نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية /صادر بمقتضى البند ) 6( من الفقرة)أ( من المادة ) 23 ( من قانون حماية البيئة رقم ) 1( لسنة 2003 . وقد نصت المادة ) 8 ( من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة بحماية وإدارة أي موائل لاحصاء نادرة نباتية كانت أو حيوانية أو ذات طابع جمالي. كما نصت المادتين ) 9 ) و ) 10 ( من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة وأسس وشروط القيام بأي أنشطة ضمن حدود أي منها بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية .
7. النظام رقم 37 / 2005 نظام تقييم الأثر البيئي/صادر بمقتضى البندين ) 9( و ) 11 ( من الفقرة )أ( من المادة) 23 ( من قانون حماية البيئة) 1) لسنة 2003
8. النظام رقم 51 / 1999 نظام حماية البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة ) 34 ( من قانون حماية البيئة رقم ( 12 ( لسنة 1995 حيث ألزم هذا النظام باستيفاء مبالغ لا تقل عن ستة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار من المسؤول عن تلوث البيئة البحرية مقابل إزالة هذا التلوث .

رابعا : تشريعات أخرى ذات علاقة بالبيئة :

بالإضافة إلى القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة، تتضمن المنظومة التشريعية الأردنية مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحمي البيئة بصورة غير مباشرة ومن أهم هذه التشريعات :

• أولاً: التشريعات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وتتضمن :
  • قانون المواصفات والمقاييس رقم ) 22 ( لسنة 2000 .
  • النظام الوطني للقياس رقم ) 31 ( لسنة 2001 .
• ثانياً: التشريعات المتعلقة بالمبيدات والأسمدة وتشمل كل من :
  • قانون الزراعة رقم ) 44 ( لسنة 2002 .
  • 20 مواصفة أردنية لأنواع عدة من المبيدات والأسمدة .
• ثالثاً: التشريعات المتعلقة بالمياه العادمة والصرف الصحي وتشمل كل من :
  • قانون سلطة المياه رقم ) 18 ( لسنة 1988 .
  •  قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
  •  قانون الصحة العامة رقم ) 54 ( لسنة 2002 .
  •  قانون البلديات رقم ) 14 ( لسنة 2007 .
  •  نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم ) 1 ( لسنة 1978.
  •  نظام الصرف الصحي رقم ) 66 ( لسنة 1994.
  •  تعليمات صرف المياه العادمة الصناعية والتجارية إلى شبكة الصرف الصحي رقم ) 1) لسنة 1998
  •  تعليمات معالجة الفضلات المشعة الناتجة عن الاستخدامات السليمة للطاقة النووية .
  •  المواصفة القياسية الأردنية رقم 202 لسنة 1991 الخاصة بالمياه العادمة الخارجة من المصانع .
  •  المواصفة القياسية الأردنية رقم 893 لسنة 1995 الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة.

الخيارات والبدائل المتاحة

• الخيا ا رت والبدائل:
  • سياسة توعية وتثقيف للمجتمع المحلي و رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة عند المواطن والوصول إلى نظام متطور يساعد كل مواطن أينما كان أن يتخلص من النفايات بطرق مبتكرة حديثة. تحديد ساعات محددة لأخذ النفايات من المنازل:
    • التشبيك ما بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز والأندية لإطلاق حملات نظافة بشكل مستمر.
    • تفعيل الغرامات والعمل على حملات كسب تأييد من المجتمع المحلي حول تفعيل هذه الغرامات.
  • سياسة عامة للشراكة ما بين القطاع الخاص و البلدية في المجال البيئي:
    • العمل بمشروع فرز النفايات ، ومن خلاله يتم فرز الكرتون عن البلاستيك ، مع ضرورة ان يسبق مرحلة الفرز التوعية والحوافز )تخصيص مبلغ بسيط ثمن النفايات التي يتم فرزها في المنازل (.
    • ايجاد مستثمرين لدعم مصانع الحاويات في المحافظة، حيث ان البلدية تحتوي مصنع حاويات مجهز ولكنه بحاجة الى مستثمر.

البديل الأمثل:

سياسة توعية وتثقيف للمجتمع المحلي و رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة عند المواطن والوصول إلى نظام متطور يساعد كل مواطن أينما كان أن يتخلص من النفايات بطرق مبتكرة حديثة. تحديد ساعات محددة لأخذ النفايات من المنازل:

• التشبيك ما بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز والأندية لإطلاق حملات نظافة بشكل مستمر.
• تفعيل الغرامات والعمل على حملات كسب تأييد من المجتمع المحلي حول تفعيل هذه الغرامات.

المراجع

1. قانون البلديات 2015 / 42 .
2. الضباعين، اشرف : تحديات التسويق السياحي في مادبا .٠ مجلة مادبا .(٢٠١٥).
3. وزارة الشؤون البلدية و القروية .
4. بلدية مأدبا .
5. مقابلات شبه معمقة ، رئيس بلدية مأدبا ، مدير القطاع الصحي .
6. القوانين و الانظمة الاردنية .