تحت هذا العنوان أصدرت التنسيقيّة الوطنية للحركات الاجتماعية بيانها الذّي ندّدت فيه بإستعمال القوّة العامّة ضدّ أهالي مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد متابعة أنّ الهجمة الشرسة على معتمدية جلمة التي انطلقت بأمر مباشر من والي الجهة صباح هذا اليوم تتنافى مع حقّ الدّستوري للمواطنين و الذّي يكفل لهم التمتع بالماء الصالح للشراب و للزراعة.
و كان سكّان مدينة جلمة قد واجهوا الكثير من التهديدات التي قابلوها بالرّفض عبر تنظيم تظاهرات و مسيرات سلمية جابت كل المنطقة. غير أنّ الحكومة جابهتهم بأساليب قمعيّة أغرقت المنطقة بشتى أنواع الغاز والرش طالت المنازل والمعاهد وحتى رياض الأطفال
و قد أكّدت التنسيقيّة في بيانها على :
-الدعم الكلي لموقف اهالي جلمة و مكونات المجتمع المدني بها في الدفاع عن حقها في الوجود.
-دعوة كل نشطاء الحراك الاجتماعي للتظاهر نصرة لجلمة وتنديدا بالقمع
-تحميل السلطة المحلية الجهوية والمركزية مسؤولية أي تطور محتمل
-المطالبة بسحب التعزيزات الأمنية من المدينة
-الاستعداد لخوض كل المعارك الاجتماعية ميدانيا مع اهالي جلمة و بقية الجهات المنكوبة.
-الانخراطنا في الاضراب العام الذّي ستعيشه المدينة اليوم 15 ماي.
من ناحية أخرى أيضا أصدر المرصد التونسي للمياه البارحة بيانا يستنكر ما يحدث في جلمة نستعرضه كاملا في ما يلي :
تشهد مدينة جلمة (ولاية سيدي بوزيد) منذ أيام إحتجاجات على خلفية إشكال ربط بئر “جلمة 9 – السوايبية” و التي تمّ حفرها من طرف الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه منذ سنة 2014. و تعطّل إستغلالها بسبب مخاوف الأهالي من إستنزاف المائدة المائيّة المحيطة بها في ظلّ نضوب عديد الآبار و الصعوبات التي يواجهها صغار الفلاحين و كذلك النقص الفادح في مياه الشرب بالجهة.
و في منعرج خطير، شهدت المدينة صباح يوم الإثنين 14 ماي 2018 تدخّلا قمعيّا واسعا على المعتصمين و المحتجّين ممّا أدّى إلى إصابة العشرات و إيقاف العديد منهم من طرف قوات البوليس.
و أمام هذه الوضعيّة و نظرا لهذه التطورات، يهمّ المرصد التونسي للمياه أن يعبّر عن :
- رفضه التّام للحلول الأمنيّة في التعاطي مع إحتجاجات الأهالي من أجل حقّهم في الماء
- تضامنه المطلق مع أهالي جلمة و بقيّة جهات البلاد المعطّشة في دفاعهم عن حقّهم في الماء.
- مطالبته بإطلاق سراح جميع الموقوفين و إيقاف جميع التّتبعات العدليّة ضدّهم.
- دعوته إلى إنتهاج لغة الحوار لحلّ مشاكل المناطق المحرومة عوضا عن إستعمال القوّة و رمي الإتهامات جزافا على الأهالي.
- تذكيره لمن يهمّه الأمر أنّ آبار مائدة ” سبيطلة – جلمة ” توفّر 96000 متر مكعّب من المياه يوميّا، نصيب ولاية سيدي بوزيد منها 21000 متر مكعب و الباقي يتم تحويله إلى ولاية صفاقس. و أنّ البئر محلّ الخلاف ستوفّر بعد تشغيلها 5184 متر مكعّب يوميّا.
- تأكيده على أنّ الماء ثروة وطنيّة وجب الحفاظ عليها و توزيعها بعدالة بين الجهات.
- دعوته كلّ القوى المدنيّة و الإجتماعيّة و السّياسيّة لتحمّل مسؤولياتها في إسناد تحرّكات الأهالي بعديد الجهات المعطّشة من أجل حقّها في #الماء الذي لطالما قيل أنّه مضمونا في الدّستور التونسي و عديد المواثيق الدّولية.
يشار في الختام أنّ قرابة ال20 منطقة في مدينة جلمة (حوالي 500 عائلة ) لا تزال دون ربط بالمياه الصّالحة للشّراب !
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال