قدمت منظمة “عتيد” يوم الخميس 10 ماي تقريرها حول الانتخابات البلدية منتقدة بشدّة آداء الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات التي اعتبرتها مسؤولة عن أكثر من 40 بالمائة من التجاوزات والمخالفات التي وقعت خلال العملية الإنتخابية.
و انطلقت عمليّة المراقبة قبل يوم التصويت فقد رصدت عتيــــد حالات خرق الصمت الانتخابي الذي يمتدّ على يومين (يوم قبل الإقتراع و يوم الإقتراع ) و ذكرت ما يلي :
– خرق الصمت الانتخابي قبل يوم الاقتراع تمثل في توزيع المطويات على المواطنين واستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية.
– خرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع من خلال :
- توزيع قصاصات صغيرة و ببعث إرساليات قصيرة تحث الناخبين على التصويت لفائدة قائمات النداء والنهضة
- نقل جماعي للناخبين الى مكاتب الاقتراع
- الاتصال المباشر مع الناخبين امام وحول مكاتب الاقتراع
- الاتصال بالناخبين على أساس تمثيلهم لشركة سبر أراء وقيامهم بالدعوة لانتخاب نداء تونس
- الدعاية بواسطة سيارات تحمل شعار الحزب تجوب الأنهج والأحياء في الدوائر ا لانتخابية سيارة لقائمة النهضة في تيبار
- تواصل الحملة الانتخابية داخل المركز من ممثلي قائمات النهضة والنداء عن طريق حمل شارات حزبية،
- أريانة سكرة سيدي فرج عضوة مكتب إقتراع تقوم بحملة لفائدة والدها المترشح بنفس الدائرة على قائمة النهضة،
أما بالنسبة ليوم الاقتراع فقد سخّرت المنظمة الفا و سبع مائة (1700) ملاحظ متطوع معتمد قصد ملاحظة يوم الاقتراع وتجميع النتائج موزعين على 72بلدية من جملة 350 “مرتكزة في ذلك على حجم البلديات من حيث عدد الناخبين الى جانب مراقبة البلديات المحدثة .
و قد لاحظت المنظّمة :
- نقص في الاستعدادت المادية تتمثل في عدم تعليق القائمات الانتخابية أمام مكاتب الاقتراع وتضارب بين القائمات المعلقة وقائمة الناخبين الخاصة بالمكتب
- التأخر في فتح المكاتب و عدم جاهزيتها في الوقت المحدد
- خطأ فادح في توزيع بطاقات الاقتراع بين البلديات نتج عنه عنف من طرف الناخبين انجر عنه تكسير الصندوق والغاء الانتخابات بالمظيلة ووجود أخطاء في ترتيب القائمات في ورقة الاقتراع
- غياب بعض أسماء الناخبين المسجلين والسماح بالتصويت خارج الخلوة
- غياب أعوان تنظيم الصف في العديد من المراكز
- ضعف تكوين عدد كبير من أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع أدى إلى عدم احترام بعض اجراءات التصويت
- رفض مرافق لصاحب إعاقة وقبول مرافقين للمسنين وعدم التثبت من هوية المرافقين و اعتماد رخص سياقه عوضا عن بطاقة التعريف الوطنية
- منع الملاحظين من التواجد داخل مكاتب ومراكز الاقتراع ومن حضورهم مرحلة ماقبل الفتح ومنعهم من تصوير المحاضر المعلقة أمام المكاتب
- توزيع قصاصات صغيرة وبعث رسائل تدعو المواطنين للتصويت للنداء والنهضة
- عدم حياد بعض اعضاء مكاتب ومراكز الاقتراع و ذلك لوجود صلة القرابة بينهم و بين المترشحين.
في النهاية ، انتقدت عتيد قيام الهيئة بالاكتفاء بإيداع 120 شكوى للقضاء دون الاعلام بطبيعتها ولا الجهة التي ارتكبتها، وهو ما اعتبرته تملص من الجانب الرقابي والجزائي والذي سيكون له تأثير سلبي على ثقة المجتمع المدني والناخب في الادارة الانتخابية وترسيخ الافلات من العقاب كما قدمت المنظمة للهيئة جملة من التوصيات منها الدعوة لمزيد تكوين أعوانها والتعامل بكل شفافية مع كل الملاحظات والمخالفات التي تم رفعها.
وكانت عتيد قد راسلت الهيئة ومدّتها بمجموعة من ملاحظاتها حول الخروقات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية، وهي تأمل في أن يتم تطبيق القانون من أجل ضمان أنتخابات نزيهة وديمقراطية.
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال