عقدت الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات بالشراكة مع كلّ من منظمة مراقبون و مركز الكواكبي يوم أمس 9 ماي 2018 ندورة صحفية بتونس العاصمة قدّم من خلالها المتدخّلون التقرير التقييمي الأولي للإنتخابات البلدية .
و استعرض التقرير منهجية عمل البعثة العربية و طريقة تقييمها للإنتخابات كما شرح المناخ الاقتصادي و الإجتماعي و السياسي و الإطار القانوني المنظّم لمختلف مراحل الإستحقاق الإنتخابي . ليقدّم فيما بعد بعض الإستنتاجات و الخلاصات.
و ضمّ التقرير أيضا جملة من التوصيات فيما يلي أبرزها :
- ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎنوني : أﻫﻤﻴﺔ تقويم اﻟﻨﺼوص اﻟﻘﺎنونية بعد تجربة اﻹنتخابات البلدية و التركيز على الترشح و تحيين سجلّ الناخبين و إعادة النظر في مسألة الأيام الثلاثة للطعون الإنتخابية
- فيما يخص الهيئة المستقلة للإنتخاب :
- تطوير وسائل التكوين للعاملين بمراكز الإقتراع
- إعتماد نشر نسخة من سجل الناخبين المعتمد داخل مكاتب الإقتراع و خارجه للمساعدة في تنظيم العملية الإنتخابية
- التأكّد من توفر المصادر المالية قبل وضع الرزنامة الإنتخابية
- فيما يخص الأحزاب السياسيّة : التخفيف من الوعود النتخابية التي يصعب تطبيقها فيما بعد و تساهم في زيادة حالة الإحباط لدى الناخب ﻟﻌب دور أﻛﺒر ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ و تحفيز اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤواطﻨﻴن اﻟﺘونسيين ﻟلذهاب إلى الانتخاب
- لمؤسسات المجتمع المدني :
- اﻟﻌﻤﻝ الدائم ﻋﻠﻰ تحفيز اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎت
- ﻋدم اﻹﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﺘرة اﻹنتخابات في انجاز مشاريعها
- تطوير قدرات طواقم العمل فيها و محاولة الوصول لأكبر عدد من الناخبين
- لوﺴﺎئل اﻹﻋﻼم :تأهيل ﻛﺎدر إﻋﻼﻤﻲ إنتخابي تكون ﻟدﻴﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎمل مع اﻟﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻟدﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ.
في الختام خلُصت الشبكة إلى أنّ الإنتخابات التونسية جرت في جوّ من الهدوء و سارت بشكل شفّاف و نزيه رغم بعض الهنات التي يجب العمل عليها.
للإطلاع على التقرير مفصلا :
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال