عودة على أهمّ فعاليّات المجتمع المدني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

في إطار الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة و عملا على مواصلة النّضال من أجل إفتكاك المزيد من الحقوق و الوصول إلأى المساواة التامة و الفعليّة مع الرّجل ، يشهد شهر مارس من كلّ سنة حركيّة متميّزة لدى منظمات و جمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حرّية المرأة . في ما يلي عودة على بعض الأحداث في الساحة الجمعياتية التونسيّة .

1 مارس

• ندوة من أجل رعاية أفضل للنساء المعنّفات 

في إطار مشروع التعاون بين جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و منظمة دانر المتعلّق  بالحماية من العنف القائم على الجنس ودعم الضحايا ، تمّ تنظيم ورشة تكوينية تحت عنوان ” من أجل رعاية أفضل للنساء المعنّفات” . تهدف هذه الورشة بالأساس إلى تعزيز قدرات الموظفين العاملين في مراكز الإيواء ومراكز الاستماع للضحايا و إرشادهم.  جمعت الورشة حوالي عشرين مشاركًا من الموظفين العاملين في:

– مراكز الإيواء  بجندوبة ، باجة ، القيروان والمهدية

-مراكز الاستماع في صفاقس وتونس ودوز

وأشرفت على التدريب السيدة سندس قربوج.

8 مارس

• ندوة وطنيّة حول إدراج مقاربة النّوع الإجتماعي في الحوكمة المحليّة و السّياسات العامّة

نظمت جمعية تونسيات ندوة وطنية حول إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة والحوكمة المحلية بنزل أفريكا بتونس . تقوم مقاربة النوع الإجتماعي على أهمية تشريك المرأة في كافة مستويات صنع القرار في المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تقليص الثغرات بين الجنسين وتأمين تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، حيث تسمح هذه السياسة بتمثيل المرأة في السياسات الحكومية للدولة وفي الحوكمة المحلية كما من شأنها تكريس المبادئ الأساسية للدستور التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وتدعيم حقوق المرأة باعتبارها عنصر فاعل قادر على صناعة القرار.

ومن منطلق المساواة بين المرأة والرجل وتوفير الفرص المتكافئة بينهما في المجتمع، أصبح لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الخدمات العامة أهمية كبرى و يقصد بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي “عملية تقييم أي عمل مخطط له من الرجال والنساء بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج، وذلك في جميع الحالات وعلى جميع المستويات. وهو استراتيجية لجعل شواغل النوع الاجتماعي بعدا متأصلا من تصميم وتنفيذ ومراقبة وتقسيم السياسات والبرامج في جميع الحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث ينتفع النوع بصفة متساوية ” ويتضح من هنا أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية المرجوة في المجتمع من خلال الاستفادة من قدرات جميع مكوناته النوعية (الرجال والنساء) على قدم المساواة.

• حتّى النساء تبسكل

نظّمت جمعية ثورة الدراجات تجمّعا كبيرا للنّساء الرّاغبات في ركوب الدّراجات في شارع الحبيب بورقيبة و تمثل الهدف الأساسي من هذا الحدث في توعية المواطنين و السلط المعنية بأن المرأة بأنّ النساء في تونس يستعملن الدراجات و يرغبن في تعميم هذه الظاهرة و نشرها أكثر غير أنّهنّ يطالبن بتوفير ظروف أمنيّة أكثر لهنّ ووقايتهن خاصة من التحرش. المشاركات إرتدين قمصانا بلون موحّد ‘أحمر’ تعبيرا عن وحدة القضيّة و طابعها الثوري.

• عرض تشكيلي برواق المكتبة الوطنيّة

انتظم برواق الفنون بالمكتبة الوطنية عرض تشكيلي جماعي في نسخته السّاسة و قد شارك فيه الفنانون الآتي ذكرهم : رجاء بن عمار ، عمر بسيس ، عبد السلام الفالح ، سليمان الكميل ، امنة غزال ، عدنان حاج ساسي ، عماد جيميل ، اولغا مالاخوفا ، هند مجدش ، نورا مزغي ، رحمة نيلي ، ريم سعد ، صابر صحراوي ، ريناتا طباشي ديلي ، سلام الله ثابت ، أوسمي و لين ترودي. تم افتتاح هذا المعرض يوم الخميس 8 مارس و سيستمر إلى 15 أفريل 2018.

9 مارس

• التصدي لتأنيث الفقر وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء

نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة « فريديريش إيبرت » والشبكة الأورومتوسطية للحقوق وبرنامج « لنكن فاعلين/فاعلات » //ندوة وطنية تحت عنوان « التصدي لتأنيث الفقر وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء » وطرحت الندوة عدة مواضيع من بينها تطور الآليات الدولية والوطنية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ومساهمة القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة في ضمان الحقوق الاقتصادية للنساء ونضال المجتمع المدني من أجل المساواة في الميراث وبطالة النساء من أصحاب الشهائد ووضعية المرأة الريفية العاملة وسبل تحسينها .أثث هذه الندوة ثلّة من الخبيرات إضافة إلى شهادات لجمعيات تشتغل في مجال إدماج المرأة اقتصاديا والدفاع عن هذه الحقوق.

10 مارس

• مسيرة من أجل المساواة في الميراث 

تحت شعار “حان الوقت للمساواة الكاملة” نظمت عشرات النساء التونسيات، مؤخرا، مسيرة نحو البرلمان لإقرار قانون يسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وهو ما خلف جدلا داخل تونس وخارجها حول حدود مدنية الدولة التونسية، التي يدين غالبية سكانها بالدين الإسلامي الذي يعطي للرجل  ضعف نصيب المرأة فيما يتعلّق بالميراث. و قد عملت النّسويات على تشكيل تحالف وطني يضم 73 جمعية نسائية سيواصل النضال حتى يتم إقرار القانون.