النفاذ الى المعلومة لترسيخ وتعزيز مبدأ الشفافية

نظمت هيئة النفاذ الى المعلومة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية يوم الأحد 18 مارس 2018 لقاءا حول النفاذ الى المعلومة بنزل قولدن توليب بصفاقس. هو اللقاء الثاني بعد لقاء تم تنظيمه بتوزر بهدف نشر ثقافة النفاذ للمعلومة لدى العموم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عن طريق أنشطة تحسيسية ودورات تكوينية تعرف بالنفاذ الى المعلومة كقانون يضمن حق كل شخص في النفاذ الى الوثائق الإدارية والهياكل العمومية. القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 هو قانون يهدف حسب فصله الأول من الأحكام العامة الى إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض: 
ـ الحصول على المعلومة،
ـ تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
ـ تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
ـ دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
ـ دعم البحث العلمي.

حضر في هذا اللقاء هياكل محلية وجهوية واعلاميين وممثلين للمجتمع المدني وطلبة. تناول هذا اللقاء 5 محاور أساسية، الأول هو الإطار القانوني للنفاذ الى المعلومة في التشريع الوطني والدولي وأثث هذه المداخلة السيد عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة وتحدث عن القوانين العالمية والوطنية وعن المرسوم 41 الصادر في 2011 الذي عمل على التأثير على الهياكل العمومية وترسيخ ثقافة الانفتاح وتوفير المعلومة للجميع لديهم. كما ثمن القانون الحالي

واعتبره وسيلة أساسية لممارسة الحقوق والحريات اذ لا يمكن الحديث عن الحق في الاعلام أو الصحة أو أي حق كان دون توفير النفاذ الى معلومات الهياكل العمومية المكلفة بتسهيل هذه الخدمات. وركزت السيدة رقيقة الخماسي محامية وعضوة بهيئة النفاذ الى المعلومة على الهيئة ومهامها وصلاحياتها. أما المحور الثالث فقد قدم فيه السيد محمد القسنطيني، أستاذ جامعي وعضو بالهيئة، البيانات المفتوحة كوسيلة للنفاذ الى المعلومة. المحور الرابع تناول موضوع واقع وافاق النفاذ الى المعلومة محليا وعرض فيه الخبير في الحوكمة المحلية والتنمية المستدامة السيد محمد وجدي العايدي تجارب وأمثلة محلية ذات صلة بالموضوع. أخيرا كشف السيد حافظ الهمامي، كاتب عام بلدية صفاقس عن تجربة البلدية في تشريك المواطن.

لقاء ثري اختتم بنقاش هام مع الحاضرين حول نقائص هذا القانون والصعوبات التي يمكن التعرض اليها القانون عند تطبيقه، لكنه يبقى خطوة مهمة لانجاح المسار الديمقراطي بتونس.

Gallerie