نظّم كلّ من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس بدعم من الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية يومي 14 و 15 ديسمبر 2017 أشغال النّدوة الإقليميّة حول” الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفّقات الهجرة المختلطة”
وقد أشرف على افتتاح هذه الندوة السيد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والسيدة ريتا آدامز سفيرة سويسرا بتونس والسيد مازن أبو شنب ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس والسيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان.
هذا وقد قدمت المداخلة الافتتاحية بعنوان “قضايا اللجوء في عالم متغيّر من طرف “السيد الطيب البكوش الأمين العام للاتحاد المغاربي.
الجلسة الحواريّة الأولى انطلقت بنقاش حول تبادل الخبرات بخصوص الممارسات الجيدة في مجال الحماية الدولية للاجئين برئاسة الأستاذ محمد صالح بن عيسى أستاذ القانون الدولي ووزير العدل السابق وبمشاركة السيدة مارتين كاسار مفوض اللاجئين بوزارة الشؤون الداخلية والأمن القومي بجمهورية مالطا، السيّد عبد المنعم المدني، مدير مؤسسة التعاون الوطني بالمملكة المغربية والسيد طه الشابي قاضي و باحث بمركز الدراسات القانونية بوزارة العدل التونسية.
أما الجلسة الثانية فترأستها السيدة مية صالحي فضل مقررة لجنة حقوق الانسان بالاتحاد الافريقي و كان محتواها حول تكامل الأدوار بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين وشارك فيها كل من السيدة إيلني تاكو عن منظمة حقوق الإنسان باليونان والسيد هنري بيار عن منظمة فرنسا أرض اللجوء (فرنسا) والسيدة نادية خروز عن المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب والسيد أريتي سياني المستشار العام بقسم الحماية التابع لمكتب الشرق الاوسط و شمال افريقيا للفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف والسيد زيدان اميحيميد رئيس جمعية س.أو.س ديزيرت والسيد منجي سليم عن الهلال الأحمر التونسي.
ودارت النقاشات حول مواضيع الجلسات المذكورة بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين ونشطاء المجتمع المدني وممثلين حكوميين من تونس، فرنسا، مالطا، اليونان، موريتانيا، المغرب، مصر، الجزائر، لبنان.
وانبثق عن هذه الندوة إعلان تونس حول “الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفقات الهجرة المختلطة” وقد دعا هذا الإعلان إلى سن تشريعات وطنية لتوفير الحماية للاجئين ولطالبي اللجوء وضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية المنصوص عليها في مختلف المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وناشد المشاركون في الندوة دول العالم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال، إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، على غرار النساء والأطفال غير المرافقين وذوي الإعاقة وضحايا الممارسات المحطة بالكرامة الانسانية من طرف المتاجرين بالبشر، خلال رحلات الهجرة.
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article