الملتقى الجهوي الاول للتّنمية و الحوكمة المحلّية بالمنستير

في اطار التعريف بها و انطلاق نشاطها الفعلي ، نظمت جمعية انجز للتنمية والحوكمة المحلية الكائنة بمدينة جمال، الملتقى الجهوي الاول للتنمية والحوكمة المحلية بالمنستير و ذلك يوم  السبت 06 جانفي 2018 بحضور حوالي 200 شخص من بينهم السيد والي الجهة، المعتمد الاول بالمنستير، ممثلون عن بعض المصالح الادارية عضوة و ممثلة عن الجهة في مجلس نواب الشعب و العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني

افتتح اللقاء تحت اشراف السيد والي الجهة الذي شكر الجمعية على هذه المبادرة التي تعتبر الاولى من نوعها في المنستير والتي تجمع مختلف مكونات المجتمع المدني الفاعلة في مختلف انحاء الولاية. كما اكد  على اهمية موضوع الملتقى مبينا ان الحوكمة المحلية هي في نفس الوقت اداة و عقلية يجب ارساءها من أجل المشاركة في النهوض بالبلاد ومرتبطة أساسا بحسن التدبير و التصرف في الممتلكات العمومية و ترشيد استغلالها لخلق مناخ جيد يطيب فيه العيش و يتمتع فيه المواطن بحقوقه

انطلقت النسخة الاولى من هذا اللقاء بالعودة الى التعريف بالجمعية وباهدافها وهي
1. المساهمة في ارساء مبادئ الحوكمة المحلية، اللامركزية، التنمية والحكم التشاركي
2. ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية
3. المساهمة في دعم العلاقة التشاركية بين الادارة، المجتمع المدني و القطاع الخاص.
4. المساهمة في دفع المجهود التنموي.

ثم تخلل اللقاء  ثلاثة مداخلات هامة، كانت نقطة البداية بمداخلة ثرية حول مفهوم الحوكمة الرشيدة في المنوال التنموي التونسي وقد اثثها السيد الحبيب قوبعة المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة. ومن خلال مداخلته بين  ان فكرة الحوكمة جاءت من عالم المؤسسات والشركات  الخاصة منذ 1937 عن طريق مقال نشر في ذلك الوقت من قبل عالم الاقتصاد الاماريكي  كونالد كوس تحت عنوان “طبيعة المؤسسة” ثم تداول إستعمال المفهوم في التسعينات  ولا يوجد لها تعريف محدد إذ يعرفها كل شخص من زاوية معينة حسب اختصاصه أو مجال اهتمامه، فنجد مثلا الحوكمة البيئية، الحوكمة الترابية …إلخ ولكن يوجد توافق حول مبادئها،  وهم في الغالب ستة : مبدأ الشفافية، مبدأ المشاركة، مبدأ المسؤولية، مبدأ علوية القانون، مبدأ النجاعة و مبدأ النزاهة.كما بين انه  بصفة عامة تعمل الحوكمة  كمبدا من اجل التنمية و تساهم في تطويرها.

وبالنسبة لتونس فقد بين الاستاذ انه تم توفير العديد من الاليات والقدرات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المحلية والحوكمة، كالإطار القانوني الملائم، وذلك بتكريس  مبادء الحوكمة  في الدستور و العديد من التشريعات التي تساعد على تسيير امورها، ويسهر القضاء على مراقبة مدى إحترام هذه المبادئ. إذ نجد مثلا ، التنصيص على مبدأ   المقاربة التشاركية في  الفصل 139 من الدستور و الذي بدوره يؤكد  مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في إعداد ومتابعة مشاريع الجماعات المحلية ، كما ينص الدستور على أهمية مشاركة الشباب و المرأة في جل الميادين. وهو ما يؤكد أهمية هذه المقاربة، إذ أن المشاركة في حد ذاتها تمنع الفساد ، و تدعم الثقة بين المواطنين والدولة وبوجود هذه العناصر يمكن للحوكمة أن تنشأ وتساهم في تطوير التنمية المحلية وعدة مجالات أخرى. كما نجد أيضا مبدأ التفريع، ويتمثل في توزيع السلطة على عدة مستويات متفاوتة ولكن متكاملة وهو ما يدعم و يساهم في تسيير الحوكمة والتصرف الأمثل في الموارد.

 مبدأ التدبير الحر الذي يستعمل لأول مرة بالنسبة للجماعات المحلية في تونس، يتمثل في حرية تسيير الشؤون المحلية والتصرف في الموارد حسب ما يقتضيه الدستور والقانون وهذا يدعم العلاقة بين الدولة و الجماعات المحلية و ينمي الثقة بينهما .ونظرا لطبيعة الحوكمة المبنية خاصة على مفهوم المقاربة التشاركية، نجد كذلك مبدأ إنشاء الشراكات ، بين جميع مكونات المجتمع الفاعلة في مختلف الميادين، ويمثل المجتمع المدني من أهم الأطر الهامة للمشاركة في إرساء مبادء الحوكمة . مبدأ الشفافية، من أهم مبادء الحوكمة،  ولجعلها أكثر تطورا ومواكبة لعصرها، نتحدث أيضا اليوم على الحوكمة المفتوحة والتي تعزيز هذا المبدأ بأنفتاحهة على التكنولوجية وتشركها أكثر عدد ممكن من المواطنين ويساهم هذا المبدأ في الحد من الفساد وتفشيه.

أما بالنسبة لمداخلة الثانية التي قدمتها السيدة سلوى بوتاج عن صفتها المديرة المركزية للحوكمة المندوبية العامة للتنمية الجهوية بوزارة التنمية، والإستثمار والتعاون الدولي، وكانت المداخلة حول حوكمة المشاريع الجهوية، و اتخذت من المنستير أنموذجا ، وقد جاء في كلمتها، أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع جديدة في ما يخص التنمية المحلية، كما تحدثت عن تخصيص 750 مليون دينار لمشاريع سيتم بعثها في ولاية المنستير. أما بالنسبة لمداخلة الثالثة فكانت حول كيفية تكامل الأدوار بين السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني للدفع بالتنمية الجهوية وقد ادارها السيد جلال عبد القادر مستشار مصالح عمومية بوزارة الداخلية .

كما تضمن برنامج الملتقى تقديم وجيز لمشروع تطبيقة إلكترونية “بيكم ليكم ” متحصلة على جازة أفضل تطبيقة حول الديمقراطية والحوكمة المحلية  لسنة 2017 وقد أهدى فريق العمل بهذا المشروع الجائزة المتمثلة في 25 ألف دينار لبلدية جمال.

للمزيد من الإطلاع على الندوة يرجى الضغط على هذا الرابط

بقلم : سفيان أسطا *