الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مكسب للإنسانية
اليوم، قبل 69 عاما، صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس. ويستند هذا الإعلان على “الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة”، ويعترف بحق كل إنسان في التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها من المعايير.
ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية ونظرًا للجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية ضد حقوق الإنسان، تفطّن المجتمع الدولي إلى ضرورة إعداد وثيقة حقوق الأفراد تكون ذات طابع دولي، وهو ما تم في يوم 10 ديسمبر من عام 1948، من خلال المصادقة على وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يتألف الإعلان من ديباجة و30 مادة تعدّد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع الناس رجالا ونساء في كافة أنحاء العالم بلا تمييز. وتتناول المواد الحقوق المدنية والسياسية(كالحق في الحياة والحرية ،الحق في المعاملة الإنسانية وضمان الحرمة الجسدية بمنع التعذيب وكل العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية ، الحق في المساواة أمام القانون ، حق التقاضي واللجوء للمحاكم ، حرمة الحياة الخاصة والمسكن والمراسلات ، حق الملكية ،حرية الرأي والتعبير) والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية (كالحق في العمل و ما يتبعه من عدم التمييز في الأجر ووسائل الحماية الاجتماعية إضافة إلى الحق النقابي ، الحق في الراحة والترفيه، الحق في الرفاه الاجتماعي، الحق في التعليم، الحق في الثقافة والمشاركة في الحياة الثقافية) …
انخراط تونس في الدفاع عن حقوق الإنسان
بعد استقلال تونس ومنذ انضمامها إلى منظّمة الأمم المتحدة في 12 نوفمبر 1956سعت إلى أن تكون طرفا فاعلا في هذه المنظومة من خلال المصادقة على وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.كما تضمّنت مجموعة القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة التونسية اغلب القيم المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و حاولت إرساء بعض الآليات للحرص على احترامها.
غير أن الظرفية السياسية القائمة على عهدين دكتاتوريين لم تكرّس فعلا حقوق الانسان بل كانت في مجملها مجرّد شعارات لتلميع صورة النظام مما دفع المجتمع المدني إلى محاولة تكوين بعض المنظمات التي مثلت تاريخيا المعارضة الحقوقية والنقابية والسياسية للانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون في تونس.
ثمّ في أعقاب ديسمبر 2010 اندلعت شرارة الثورة التونسية لتكسر حاجز الخوف وتعيد ترتيب المفاهيم حيث أصبحت الحرية أهم مكسب للمواطن التونسي الذي ما انفك يطالب بكامل حقوقه في كل مناسبة .
هذا لا ينفي طبعا أن بعض الممارسات القديمة التي تتعلق بملف حقوق الإنسان (حالات من التعذيب وسوء المعاملة، عدم احترام الممتلكات العامة والخاصة والحرمة الجسدية للمواطن….) ما زالت مستمرة ، الا انّ الأمر المطمئن هو أن المجتمع المدني أصبح أقوى و أقدر على النضال كما أن درجة الوعي المرتفعة التي كثفتها الثورة في أذهان الناس هي أكبر ضمان لمعركة التحرر المستمرة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال