المحكمة الدستورية

كانت تونس قبل ثورة جانفي تتمتع بالمجلس الدستوري وهو الهيكل الذي يقوم بالرقابة الدستورية ، الى ان هذا المجلس قد كان غير قادر على اداء رقابته الدستورية لإن المجلس الدستوري كان غير مستقل عن السلطة التنفذية ، فرئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق حسب القانون بدفع في عدم الدستورية وهو ايض الذى له صلاحيات التعين و الإعفاء من المهام داخل المجلس الدستوري ، إلا ان دستور جانفي 2014 قام بتاسيس هيكل رقابة دستورية جديد للبلاد التونسية .

المحكمة الدستورية كما عرفها الفصل 118 من الدستور انها هيئة قضائية مستقلة و هذا يعني ان المؤسـس التونسي اخذ شكل الرقابة المركزية وهو النموذج المتبع في معظم الدول الأوروبية وهو بتعيين هيئة متفرغة تكون هيئة الدولة الوحيدة التي تتمتع بسلطة إتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين على عكس الرقابة الإنتشارية او لا مركزية الشكل الرقابي المعتمد في الولايات المتحدة الذي يمنح جميع محاكم القضاء سلطة الرقابة الدستورية .

تتركب المحكمة الدستورية حسب الفصل 118 من الدستور من إثني عشر عضو يكون وجوبا ثلاث ارباعها اي تسعة اعضاء من المختصين في القانون الذين لهم خبرة تزيد عن عشرين سنة , و يتم تعين اعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية , مجلس نواب الشعب ، و المجلس الاعلى للقضاء و هذا ما يجعل المحكمة الدستورية الذي اسـسها الدستور الجديد اكثر إستقلالية عن السلطة التنفذية و التشرعية , كما وفر الدستور الجديد صلاحيات اكثر للمحكمة الدستورية فالمحكمة الدستورية هي الوحيدةالتي تقرر الشغور الوقتي او النهائي لمنصب رئيس الجمهورية حسب الفصل 84 من الدستور كما للمحكمة الدستورية عزل رئيس الجمهورية من مهامه بعد خرق الجسيم في الدستور بطلب من مجلس نواب الشعب على اساس الفصل  88من الدستور ,كما للمحكمة الدستورية صلاحيات البت في النزاعات المتعلقة بإختصاص و القائمة بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية إضافة إلى مهامها الاساسية وهيا حماية علوية الدستور اي انها تنظر في دستورية القوانين ومشاريع القوانين و في هذه الحالة و خلافا لما كان عليه المجلس الدستوري فالدستور الجديد اعطى حق الدفع باللادستورية لرئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و ثلاثين عضو من مجلس نواب الشعب و للمحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من احد الخصوم