Il y a 7 ans
تعتبر الرقابة على الجماعات المحلية من اهم ضمانات وحدة الدولة و انفاذ دولة القانون و هو ما يفرض على السلطة السياسية وضع آليات رقابة على الجماعات المحلية فالسلطة السياسية قبل الثورة كانت تعتمد مبدأ الرقابة السابقة و اللاحقة مما يعطل عمل مختلف الهيئات و ما يمس من استقلالية المجالس المحلية لكن بعد الثورة و في دستور جانفي 2014 الجديد جاءت معالجة المشكل من خلال الفصل 138 الذي يخضع الجماعات المحلية للرقابة الاحقة من قبل السلطة السياسي او المركزية تحت إشراف المحكمة الادارية
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article
Ingénieux 0 %
Persuasif 0 %
Drôle 0 %
Informatif 0 %
Inspirant 0 %
Inutile 0 %