تتعدد انواع الديمقراطية و اشكالها فنجد الديمقراطية التمثلية و الديمقراطية المباشرة و الديمقراطية التشاركية و هي من اهم انواع و اشكال الديمقراطية التي يتم اعتمادها في العديد من الدول . و عندما يتعلق الأمر بالجماعات المحلية و الجهوية يصبح الأمر اسهل من ناحية تطبيق نوعين او اكثر من الديمقراطية و التي عادتا ما يطلق على الديمقراطية التي تمارس في المحليات بالديمقراطية المحلية . فالدستور التونسي في الفصل 133 منه ذكر مبدأ الديمقراطية التمثلية و هو ادارة الجماعات المحلية من قبل مجالس يتم انتخابها من قبل المواطنين المحلين انتخاب عاما ، حرا ، سريا ، نزيها و شفافا و يتجسد هنا مبدأ الديمقراطية التمثلية و هي ادارة السلطة المحلية من قبل الشعب عن طريق ممثليهم ، و تعتبر المجالس المنتخبة تجسيد للنظام الامركزي حسب ما ذكره الفصل 131 من الدستور
كما نصص الدستور في الفصل 139 منه على اعتماد الجماعات المحلية آليات اليمقراطية التشاركية و مبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام اوسع للمواطنين و المجتمع المدني في التنمية المحلية و متابعة تنفيذها ، و تعني الديمقراطية التشاركية في هذا السياق تشريك المواطن و المجتمع المدني في مسار اتخاذ القرار و تتعدد اليات التشريك التى تضبطها مجلة الجماعات المحلية و وفق لمشروع قانون مجلة الجماعات المحلية تم ذكر اليات مثل الاستشارة و التشاور و تقديم المقترحات ، الاستفتاء ، الميزانية التشاركية و مخطط التنمية التشاركي، الى انه تبق فاعلية و نجاعة مشاركة المواطن و المجتمع المدني مسار إتخاذ القرار على المستوى المحلي مرتبط بتفعيل ضوابط دستورية آخر مثل شفافية الادارة العمومية و حق النفاذ الى المعلومة .
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article