مشاركة المرأة في التقدم والتجديد حول تونس

احتضن نزل أفريكا بالعاصمة يوم 28 نوفمبر- انطلاقا من الساعة 8 والنصف صباحا الى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال- المؤتمر الذي نظمه شركاء مشروع ‘برفي ‘ (مشاركة المرأة في التقدم والتجديد حول تونس). ويمتد هذا المشروع على سنتين ويموّله الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم المساواة بين المرأة والرجل في تونس وتشرف على تنفيذه وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالشراكة مع ألدا(المجموعة الأوروبية للديمقراطية المحلية ) ، الشراكة الأوروبية من أجل الديمقراطية والتحالف من أجل المرأة في تونس

يشمل مشروع برفي 180 امرأة يتوزعن على الولايات التالية: تونس الكبرى والمهدية وقبلي وقفصة وجندوبة والقيروان. ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في منظومة الحوكمة المحلية من خلال تمكينها من الموارد الضرورية للانصهار في الحياة العمومية سواء بصفتها مواطنة مطلعة وواعية ومسؤولة أو بصفتها ناخبة ومترشحة

:وتحدد الجهات القائمة على المشروع جملة أهدافه كما يلي
المساهمة في تحسين مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار في الولايات المستهدفة *

 تعزيز إدماج البعد الجنساني من قبل السلطات المحلية في جميع أفعالهم *

 تعزيز الرؤية المشتركة لمكانة المرأة في الحياة العامة المحلية والإقليمية من خلال فتح فضاءات للحوار والتعلم الجماعي *

أشرف على افتتاح المؤتمر السيد باتريس برغاميني سفير الاتحاد الأوروبي بتونس الذي شدد على أن ‘ الاحترام والمساواة والمواطنة هي أهم القيم التي يجب ضمانها لكلّ امرأة في تونس وفي كلّ مكان آخر ‘.كما تلت كلّ من السيدة سعيدة قراش الناطقة باسم رئاسة الجمهورية والسيدة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والسيدة أنتونلا فالموربيدا الأمينة العامة لمنظمة ألدا كلمات افتتاحية عبرن فيها عن أهمية هذا المشروع في دعم الحوكمة والديمقراطية المحلية الذين تعمل الدولة التونسية على ترسيخهما كقيمتين مهمتين في الحياة السياسية والحياة العامة.

ثمّ انقسمت الندوة فيما بعد إلى جزءين : الجزء الأول عبارة عن جملة من المداخلات التي تناولت بالأساس سبل دعم الديمقراطية المحلية وجملة التحديات المطروحة على المرأة في هذا الموضوع. أما القسم الثاني فاتخذ شكل ورشات حوارية مبنية على مجموعة من الأنشطة التفصيلية لأهم مراحل تنفيذ المشروع  الذي  سينطلق بستة  أشهرمن التدريب ل180 امرأة من أجل بناء قدراتهن ودعم مشاركتهن في الحياة العامة  و ذلك من خلال دورات توعوية في مجال حقوق المرأة والعنف السياسي ضدها والأدوات المتاحة لها للمطالبة بحقوقها. إضافة الى تدريبهن على الديمقراطية المحلية التشاركية في تونس

 المرحلة الثانية من الدورات التكوينية  ستقوم على دروس توعوية في البعد الجنساني والمشاركة المدنية في عملية صنع القرار من خلال تدريب لممثلي السلطات المحلية والنساء على الأدوات المتاحة لمساهمة المرأة في خلق القرار و كيفية  إدماج المنظور الجنساني في السياسات العامة. بعض الورشات أيضا ستخصص لعائلات النساء المستفيدات من المشروع لزيادة الوعي الأسري، ولا سيما لتعزيز تقاسم المهام بين الرجل والمرأة في الأسرة وتسليط الضوء على الصورة النمطية بين الجنسين.

في الختام، من المتوقع أن تكون أهم نتائج هذا المشروع إنشاء مرحلة سياسية وإعلامية أكثر تشريكا و إدماجا للنساء و اعترافا بدورهن التناصفي في صنع القرار و بناء السياسات المحلية للدولة التونسية.