لئن عايشت تونس إنتقالا ديمقراطيا ساهم في تعديل نسبي من ملامح المجتمع التونسي من الناحيتين السياسية و الثقافية إلا أن الوضع الاقتصادي لايزال حديث الساعة لما تشهده البلاد من تقلبات و تخبطات متواصلة جراء حفاظها عن سياسات إقتصادية يرى البعض أنها غدت بالية و غير مواكبة للوضع الراهن ولم تتغير كثيرا منذ سنوات السبعينات.
تعاقبت الحكومات في بحث متواصل عن حلول إقتصادية ناجعة و دائمة من شأنها أن تُدخل السكينة على نفس المواطن العادي الذي ما فتأ يتابع الأخبار الاقتصادية في حيرة و عجز إلا أن المجتمع المدني لم يبقى مكتوف الأيدي إنما أراد أن يكون له نصيب في طرح و إيجاد حلول بديلة.
ففي إطار برنامجها الاقتصادي على سبيل المثال ، تسعى مؤسسة روزا لوكسمبورغ مكتب شمال إفريقيا فرع تونس لتنظيم سلسلة من الحوارات الإقتصادية “نتحاور في الاقتصاد” الغاية منها طرح و مناقشة عدة مسائل تهم السياسات الاقتصادية المنتهجة بتونس و تقديم بدائل لها.
و قد قدم الأستاذ فاضل قابوب أول حوار من السلسلة تحت عنوان “خطة للسيادة المالية في تونس : التنمية المستدامة، التشغيل ، والاستقرار المالي” وهو أستاذ متعاقد بجامعة دينيسون الأمريكية بالإضافة لكونه رئيس معهد بن زقر للازدهار المستدام و ذلك يوم الجمعة 18 أوت 2017 بمقر المؤسسة بمتييل فيل بتونس العاصمة.
و هي كمنظمة غير حكومية تصبو لتحقيق أهدافها و التي من أهمها التثقيف السياسي وتبسيط المعلومة الاقتصادية للعموم و تسهيل عملية طرحها للنقاش المجتمعي ضف على ذلك سعيها لتكوين الأحزاب السياسية و الجمعيات و الصحفيين في المجال الاقتصادي وذلك عن طريق تنظيم برامج تكوينية و ندوات و حوارات تهم كلا من الشأن السياسي و الاقتصادي.
فمنذ لجوء تونس إلى موارد صندوق النقد الدولي بصفة وقائية في سنة 2012 بدأ منذ ذلك الحين التساؤل عن أي مدى يمكن لتونس أن تحافظ على سيادتها و إستقلاليتها المالية نظرا لما عايشته بعض الدول في السابق من تبعات سلبية جراء لجوئها للقروض و الشروط المجحفة التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
الوضع الراهن :
ففي في البداية تناول الحوار مسألة السيادة المالية لتونس و مقارنتها ببعض الدول الأخرى مكتملة أو منعدمة السيادة ، فمن بعض مظاهر ضعف أو الفقدان الكلي للسيادة المالية اللجوء الدول للإقتراض . إن الإقتراض هو مأزق في حد ذاته بالنسبة الدول الطالبة للمساعدة المالية إذ أن إستعارة مبلغ مالي ضخم يوجب إستلامه ثم إرجاه في ما بعد بعملة أجنبية غير تلك المحلية و التي يصعب إمتلاكها و يستحيل طباعتها –على عكس العملة المحلية- ضف عليه قيمة سعر الفائدة.
و تصنف تونس كدولة محدودة السيادة المالية نظرا لإمتلاكها لديون الخارجية مرتفعة تثقل كاهلها ، زيادة على ذلك عجز تجاري هيكلي في تزايد مستمر منذ السبعينات رغم سعي الدولة التونسية المتواصل للتشجيع على التصدير و الذي من شأنه أن ينعش الإقتصاد و يدر العملة الصعبة. و لكن السؤال الذي يجدر طرحه هو ماذا نصدر ؟ و ما هي القيمة الفعلية للقيمة المضافة للإنتاج ؟ إذ لايكفي أن نفتح المصانع قصد إعادة تركيب مواد وسيطة قد سبق و أن صُنعت بالخارج ثم إنه ليس من الجدير توظيف يد عاملة من التقنين من دون التفكير في إصلاح هيكلي للتعليم بالتكوين المهني والعمل على نبذ الإستنقاص الذي تعاني منه هذه الفئة من قيمة صنعتهم من الناحية الإجتماعية و الإقتصادية.
الحلول :
بعد أن قدم بسطة عن الوضع المالي التونسي الراهن وذلك في قالب فكري نقدي ، تطرق الأستاذ فاضل قابوب إلى جملة من الحلول و الإقتراحات شملت حزمة من القطاعات كقطاع السياحة و قطاع الطاقة الشمسية و غيرها فمثلا طرح الأستاذ على الحاضرين إمكانية تصنيع تونس للبترول على أرض وطنها وذلك بالقيام ببعض الإجراءات و الإصلاحات كذلك تحدث عن السبل و الطرائق التي من شأنها أن تزيد من قيمة الدينار التونسي نسبيا في ظل التراجع المتزايد التي يشهده منذ مدة كإمتلاك إحتياطي من العملة الصعبة من شأنه أن يدافع عن قيمة الدينار التونسي.
“يجب مسائلة وزارة الفلاحة بدلا من البنك المركزي أو وزراة المالية”
ينصح الأستاذ بعدم مسائلة كلا من البنك المركزي التونسي و وزارة المالية كلما طرأت رجة إقتصادية إنما يستوجب التوجه نحو وزارة الفلاحة بدلا من ذلك إذ أن السياسات المالية مرتبطة إرتباطا وثيقا بالسياسات الإقتصادية كما أن قطاع الفلاحة قادر على النهوض بالإقتصاد التونسي في صورة ما إذا إنتهجت الوزارة سياسات فلاحية دائمة و بحثت عن حلول بديلة و تبنت خططا واضحة
أما بالنسبة للحلول التي تتعلق بقطاع الفلاحي فإنه يرى أنه من الجدير الإستعانة بالباحثين في العلوم الطبيعية حتى يرشيدوهم لكيفية تبني تقنية ما يُسمى ب”الزراعة المائية” و هي تقنية حديثة و طريقة في زرع المحاصيل تسمح بإدخار ما يقارب 90 % من ماء السقي و تتماشى مع أغلب المحاصيل الزراعية.
الدولة أو المجتمع المدني أو الإثنين معا
ورغم ما يمكن للدولة تحقيقه و إنجازه على المدى القريب و البعيد إلا أنها ليست بالضرورة المعنية بالأمر. إذ أنها ليست دائما الملزمة الوحيدة بإيجاد حلول و السهر على تطبيقها إنما يجب أيضا التعويل على المبادرة الفردية لأصحاب المشاريع و الباحثين و و بالخصوص المجتمع المدني بما يحويه من طاقة و بما يضم من عدد هائل من الشباب و تظافر جهود كل هذه المكونات معا.
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال