نظّمت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم 15 جوان 2017 بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة “الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات“، وذلك بحضورعدد هام من ممثلي مكونات المجتمع المدني حيث بلغ عدد الجمعيات التي سجلت حضورها 75 جمعية تنشط في مجالات مختلفة، إلى جانب حضور ممثلين عن مختلف الأطراف والهياكلالعمومية المعنية .
لمزيد معرفة تفاصيل الإستشارة نضع على ذمتكم التقرير الختامي الذي أعدته الوزارة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال