في إطار العمل حول المرسوم 88 واللقاءات والإصدارات حول هذا الموضوع، نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، بالشراكة مع منظمة أوكسفام و التنسيق مع جمعيتي و الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و الاوروماد و برنامج دعم المجتمع المدني ندوة تحت عنوان “تمسك المجتمع المدني بالمرسوم 88” يوم 7 جوان 2017 على الساعة 11 صباحاً بنزل المشتل تونس العاصمة بحضور عدد كبير من منظمات المجتمع المدني واعلاميين ومن المهتمين بشأن المجتمع المدني من أجل بلورة موقف حول مبادرة مراجعة المرسوم 88 من قبل الحكومة.
وقد أكد مدير مركز الكواكبي للتحولات الديموقراطية امين غالي تمسك عدد من مكونات المجتمع المدني بالمرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وعدم السماح للحكومة بالمساس به باعتباره “مكسبا وطنيا”.وشدد المتحدث على ان هذا المرسوم يعد على غاية من الاهمية نظرا لطابعه التحرري والتقدمي المتناغم مع المعايير الدولية والذي أتاح منذ الثورة والى اليوم الفرصة امام عديد الجمعيات لتحقيق التقدم والتطور ومكنها من أن تصبح طرفا فاعلا في الشأن العام، مذكرا بأن الحكومة شرعت مؤخرا في العمل على تغيير هذا المرسوم في حين أن النسخة الحالية لا تستحق أي تعديل او تغيير.
ولفت غالي، في ذات الصدد، الى ان اية مراجعة للمرسوم وادخال تعديلات عليه من شانها ان “تجر نحو التضييق والعودة بالمجتمع المدني الى مربع ما قبل الثورة، رغم كل التطمينات التي تلقاها المجتمع المدني من قبل ممثلين عن الحكومة والتي مفادها ان مراجعة المرسوم ترمي اساسا الى التحسين”.وطالب، في هذا الشان، كلا من الحكومة واجهزة الدولة المختصة في ادارة شان الجمعيات بتطوير عمل الادارات الراجعة لها بالنظر في علاقة بالجمعيات في ظل الممارسات التي عرفتها الادارة في علاقتها بمكونات المجتمع المدني والتي “اضحت تشكو تفاوتا بين النص والتطبيق في اغلب المجالات التي تخص حياة الجمعيات وبدرجات مختلفة وباشكال متنوعة، مما انعكس سلبا على حرية التنظم بالنسبة للبعض منها”.
من جانبها، اعتبرت الممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان روضة الغربي بالمناسبة، ان استبدال هذا المرسوم ليس من مستلزمات الوضع الراهن نظرا لما يحمله من جوانب ايجابية عدة مقارنة ببعض الاخلالات التي يمكن تفاديها ومعالجتها عبر تحسين المناخ الذي يطبق فيه هذا المرسوم وذلك في علاقة بتحيين مؤهلات الادارة وتفعيل القوانين المكملة لهذا المرسوم، إضافة إلى رصد امكانيات لمراقبة ما تقوم به الجمعيات.ولاحظت الغربي ان توجه الحكومة نحو تغيير المرسوم يعد “متسرعا وارتجاليا” باعتبار أنه لم يقع استيفاء ما ورد به، فضلا عن كونه لا توجد اية ضمانات للحفاظ على النفس التحرري الذي يتميز به وحماية حرية الانتظام، علاوة على الحرص على تطوير اداء الجمعيات الذي يعد رهين انتشار الادارة بكامل انحاء الجمهورية ومدى فاعليتها والحرص على تطوير الجمعيات وضمان التاطير الجيد لها وتمويلها بطريقة شفافة وعادلة.
يشار إلى أن المرسوم 88 الذي تمت صياغته بتاريخ 24 سبتمبر 2011، من قبل خبراء وفاعلين سياسيين صلب الهيئة العليا لتحثقيق أهداف الثورة برئاسة عياض بن عاشور، يضمن حرية بعث الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في اطارها. كما يهدف إلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article