في بادرة هي الأولـى من نوعهـا على النطـاق الوطنـي، تمّ إطلاق منصة إلكترونية من أجل مراقبة المشاريع الحكومية من طرف المواطنين، في خطوة لحوكمة عمليات الإعمار في البلاد في ظلّ ما تعـانيـه من تردّي البنية التحتية في جلّ الجهـات.
و المنظومة الإلكترونية التي اختير إليها اسم “كبران دوت كوم” ، أريدَ من خلالها تشريك المواطن و تعزيز دوره في دعم السير السليم للمشاريع العامة و ضمان رقابة مواطنية على المؤسسات العمومية في ظل ما تشكوه مشاريع البنية التحتية من غياب شبه كلي للشفافية، لا سيما بعد المشاكل التي ظهرت في السنوات الأخيرة والتي تتعلق بتكلفتها التي تضاعفت في بعض الأحيان وتراجع جودة إنجازها وضعف الرقابة الحكومية عليها.و في هذا السياق، أفاد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بلحاج عيسى ، بأن هذه “المنصة تحتوي على بيانات خاصة تتعلق بأكثر من 200 مشروع حكومي تتوزع على 9 ولايات و أشار إلى أن المشاريع في تلك الولايات تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار (410 ملايين دولار) وأن البيانات تتعلق أساسا بتاريخ بداية وانتهاء عمليات التشييد والتكلفة ومصادرالتمويل.
كما أكد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أن المنصة ستزيد من تعزيز متابعة المواطنين للمشاريع العامة عبر تقييمها وإبداء الرأي فيها والإبلاغ عن الإخلالات والتجاوزات المتعلقة بتنفيذها ، فضلا عن تمكينهم من اقتراح مشاريع جديدة في مناطقهم والتبليغ عن الاخلالات والتجاوزات المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع، وهو ما يساهم في تحسين جودة ومردودية هذه المشاريع ونشر ثقافة البيانات المفتوحة وتكريس التوجه نحو العقود المفتوحة .
جدير بالذكر، أن تونس تطمح للانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في قطاع البناء والتشييد والتي انطلقت منذ 2012، للعمل على مساعدة البلدان المنضوية تحت رايتها على تقديم وإنجاز مشاريع بنية تحتية ذات جودة عالية مع التحكم في التكاليف.
(مقال صادر بالشراكة مع جريدة الشعب-الجريدة المدنية )
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال