الوضع السياسي للمرأة في تونس

يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عديد الدول حول العالم. إنه ذلك اليوم الذي تكرم فيه المرأة ويعترف لها بالجميل عن انجازاتها في كل الميادين بغض النظر عن اختلافها العرقي، أو الديني، أو الثقافي أو السياسي الانتمائي …

في هذا الإطار، انعقدت يوم الأربعاء 8 مارس 2017 ندوة ‘بالمعهد الفرنسي’ بتونس بالشراكة مع ‘ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ‘ حول موضوع ‘النساء والسياسة في تونس ‘.

في هذه الندوة، التي انعقدت في وقت تشارف فيه تونس على بدء التحضيرات لانتخاباتها البلدية، قامت عديد النساء الناشطات في السياسة والمجتمع المدني بمناقشة أبعاد ومدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تزامنا مع التركيز على المشاكل الراهنة التي تواجهها.

تم افتتاح الندوة بكلمة ترحيب من قبل السيدة هالة الصخيري مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة والسيد باتريك فلوت مدير المعهد الفرنسي بتونس  ، ثم قامت السيدة سكينة بوراوي المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث – كوثر بتيسير الحوار الذي استهله الحضور بالحديث عن الدور الحالي للنساء التونسيات ، كما تطرقت السيدة بوراوي إلى دعوة الدولة وتشجيعها على المصادقة على ‘اتفاقية إسطنبول’ لسنة 2014 المتعلقة بمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الاسري والتي تعتبر من أعمدة حقوق المرأة الأساسية .

لاحقاً، تحدثت، عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والممثلة عن سلك القضاء العدلي السيدة، لمياء زرقوني عن مكانة المرأة في انتخابات 2014 ومعضلات المستقبل. فقد صرحت أن ‘ عديد البلديات ليست مستعدة لانتخابات البلدية … كما أن النساء يمارس عليهن العنف السياسي المتمثل في الإقصاء الذي خلف وجود 30.8 % نسبة النساء النائبات في مجلس النواب، و19.5 % في الحكومة تزامنا مع 0 % في البلديات’.

من ناحية اخرى، طرحت القاضية أنوار مناصري، وهي واحدة من مؤسسي ‘رابطة الناخبات التونسيات ‘، مسألة قانون التناصف والمساواة في توفير الفرص مذكرة بأن الفصل 46 من الدستور التونسي ينص على تعزيز مبدأ التكافؤ والالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، والعمل على توفير الدعم بغرض التطور والارتقاء. في هذا الإطار، فإن الفصل المذكور سابقا يؤكد على ‘أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة’. من هنا نتساءل هل أن هذا الفصل يتم تفعيله على أرض الواقع أم هو باق كباقي الفصول حبر على ورق ?

فلا يخفى على أحد أنه حتى هاته اللحظة، توجد تونسيات بلا بطاقة هوية مما يمنعهن من ممارسة حقهن في الانتخابات، كما أنه هناك نساء يعشن في كنف الفقر والخصاصة والجهل و الحرمان، لذلك لا يزال هناك الكثير من العمل للسهر عليه في هذا البلد الذي نحبه ‘كما لا يحب البلاد أحد نحج إليها مع المفردين عند الصباح وبعد المساء ويوم الأحد ولو قتلونا كما قتلونا ولو شرودنا كما شرودنا ولو أبعدونا لبرك الغماد لعدنا غزاة لهذا البلد’.