حقوق المرأة، أداة جديدة للمنظمات الغير حكومية: إتفاقية إسطنبول

أطلقت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الانسان بتونس،يوم 14 أكتوبر 2016،بصفة رسمية، حملة من أجل التوقيع والمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من ومكافحة العنف المسلط ضد المرأة، و العنف المنزلي أوما يعرف باتفاقية اسطنبول . وتعد هذه الاتفاقية، التي تمت صياغتها في 2011 بمبادرة من مجلس أوروبا، أداة قوية لمناهضة العنف ضد المرأة تستفاد منها على وجه الخصوص المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وعندما تتم المصادقة عليها، تصبح هذه الاتفاقية بحكم طبيعتها القانونية قوة ملزمة على الدولة وتتحول إلى قوة القانون.

تقديم الحملة:
مثلت ندوة إطلاق الحملة فرصة لمختلف المتدخلين لتقديم معلومات إضافية حول اتفاقية اسطنبول وكذلك حول السياق الاجتماعي والسياسي الحالي في تونس. هذا، وتوجت الحملة بخطاب داعم من قبل سفيرة الحملة السيدة حبيبة الغريبي، وهي بطلة اولمبية وبطلة العالم في سباق الموانع 3000 متر، والتي أكّدت إلتزامها بمناهضة العنف ضد النساء.
وتهدف حملة الشبكة الأورو-متوسطية لتقدم كل المعلومات اللازمة، كما أنها دعوة للتعبئة والحشد من أجل التأثير على صناع القرار وصول إلى المصادقة على اتفاقية إسطنبول. ونجد بموقع الواب الرسمي للحملة جميع المعلومات المتعلقة بها وبه أيضا يسلط الضوء على عمل الجمعيات في هذا الصدد، وخريطة البلدان التي وقعت أو صادقت على الاتفاقية، وفضلا عن ببليوغرافيا من أجل فهم معمق للعمل المتصل بمكافحة مناهضة العنف ضد المرأة.

السياق التونسي
تعتبر السيدة منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أنّ هذه الحملة أتت في الوقت المناسب، في سياق أليم على عدة مستويات. ومن المهم بداية معرفة أن الفصل 46 من الدستور يفرض على الدولة واجب مكافحة العنف ضد المرأة.  وعلاوة على ذلك، فقد تم سنة 2016 تقديم مشروع قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة إلى مجلس نواب الشعب.

إن الوضع اليوم في تونس هو أكثر من مثير للقلق.  فوفقا للإحصاءات ولتقرير صدر مؤخرا من طرف الكريديف، بنسبة 60٪ من الأزواج النساء هن ضحايا العنف المنزلي، وأكثر من 8 من أصل10 نساء عانوا أو يعانون من المضايقات اليومية أو العنف الجنسي، كما أن أكثر من 50٪ من النساء التونسيات يعانين من العنف. هذه الأرقام المفزعة إنما هي دليل على أن هناك الكثير لفعله: يجب وضع حد للإفلات من العقاب.

لا بد من فهم أن عدد الجمعيات التي تعالج هذا الموضوع في تزايد، وعليه فإن العمل بصفة فردية بمنآى عن هذه الجمعيات ليس مجديا قط.  في الواقع، إن المجتمع المدني مغيب كليا وبصفة آلية ممنهجة حول هذا الموضوع من قبل الدولة. ولم يكن مشروع قانون 2016 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة مقترنا بأي تشاور مع المجتمع المدني في الصدد الذي لم يذكره النص حتى بإشارة طفيفة، رغم أنه رائدة وخبير في خذه المادة. ولقد أكدت السيدة منية بن جميع على حاجة الدولة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية، لأنه لا هذا ولا ذاك من الطرفين. يمكنه المضي قدما لوحده.

التأثير على الرأي العام
أعربت السيدة سلوى كنو رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، من جانبها على صعوبة العمل “في مجتمع يتسامح مع هذا العنف.” ولذلك فمن المهم التأثير على الرأي العام. فسواء على مستوى المواطنين أو صناع القرار، هناك عدم اعتراف مع جهل بالقوانين الوطنية والدولية في مجال العنف ضد المرأة.  ويتطلب هذا الأمر عملا كبيرا في مجال المناصرة.  وسوف يبتدأ ذلك من خلال تعريف ممثلي الشعب باتفاقية اسطنبول التي يجهلون إلى حد كبير وجودها.فا لمجتمع المدني لديه دور يلعبه في النشر والإعلام.
يجب أيضا أن تتم التوعية الفعالة في المدارس ووطنيا ولجميع الفئات الاجتماعية. ومع ذلك، فإن حجم نطاق تدخل الجمعيات قد انخفض، لا سيما بسبب نقص الموارد التقنية والمالية. لذا فمن المفروض، بموجب الفصل 46 من الدستور، أن تتحمل الدولة واجب التدخل في هذا المجال، وتنفيذ استراتيجيات ودعم الاستراتيجيات التي تم وضعها.

أي تدخلات؟

بالنسبة للسيدة سناء بن عاشور، رئيسة جمعية بيتي، الدولة ليست مطالبة بأن تفعل كل شيء، ولكن هي مطالبة أساسا بخلق إطار ملائم لتنفيذ إجراءات وسياسات مكافحة العنف ضد المرأة. يجب أن تتخذ هذه الإجراءات بعدا متعدد القطاعات: سواء في مجال الصحة أو من ناحية النفسية والمرافقة البسيكولوجية (للتذكير فإن غالبية النساء لا تقدم شكاية).  ومن الضروري أن تتجاوز الضحايا تلك الحاجة المستمرة للمساعدة التي تجعلها في تبعية ملحة، حتى تتمكن من التخلص من سياق العنف. وهذا يفرض، على سبيل المثال، أهمية التأكد من أن جميع النساء لديهن بطاقة التعريف الوطنية.

لتنفيذ هذه الإجراءات المتعددة القطاعات، يمكن للدولة أن تعتمد بالفعل على عمل الجمعيات في تونس (جمعية بيتي درست بالفعل مرات عديدة الطرق لإعطاء مزيد من الاستقلالية للنساء ضحايا العنف).

اتفاقية اسطنبول، أداة شاملة
لقد قام السيد فرانسواز بريي Françoise Brié  عضو الهيئة المستقلة المسؤولة عن ضمان تنفيذ الأطراف في اتفاقية إسطنبول GREVIO ، بتعمق مفصل في آليات الرصد والتقييم التي تنص عليها الاتفاقية.
إن آلية رصد وتقييم اتفاقية اسطنبول تقوم على هيئتي رصد اثنتين:
•  مجموعة من الخبراء المستقلين، وهم فريق من الخبراء حول مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (GREVIO)، التي تتألف مبدئيا من 10 أعضاء ويزمع توسيعها لتشمل 15 عضوا بعد المصادقة عدد 25.
•  هيئة سياسية، لجنة الأطراف، التي تتألف من ممثلي الأطراف (الدول المصادقة) في اتفاقية اسطنبول.

وترفق الآلية بإجرائي رصد. في الواقع، هناك إجراء تقييم لكل بلد على حدة وإجراء تحقيق خاص.
يبدأ مسار التقييم القطري بتقييم عام أولي تتبعه دورات تقييم. في هذا السياق، تقدم GREVIO استبيانات إلى الأطراف ولها أن تطلب معلومات إضافية. كما تأخذ في الاعتبار المعلومات التي وردت عليها من قبل “الهيئات ذات الصلة التابعة لمجلس أوروبا والهيئات المنشأة بموجب الاليات الدولية الأخرى”، وهي لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

ويمكن لـ GREVIO إثارة إجراء تحقيق خاص إذا تلقت معلومات موثوقة تشير إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون حصول ظاهرة غريبة سواء على نطاق واسع أو متكرر ذو صلة بأعمال العنف التي تشملها الاتفاقية.  في مثل هذه الحالة، لـ GREVIO أن تطلب من الطرف المعني تقديم تقرير خاص على وجه السرعة. وبالاعتماد على المعلومات الموجودة تحت تصرفها، يمكن للـ GREVIO تعيين واحد أو أكثر من أعضائها للتحقيق واطلاعها على نتائجها.وعند الضرورة وبموافقة الطرف المعني، يجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى البلد المعني.
في مجتمع لا يزال يتسم بنظام أبوي قوي، من الضروري إنفاذ نص هذا الاتفاق. كما أن الحاجة ملحة إلى توحيد قوى مختلف الجهات الفاعلة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة في مكافحة آفة العنف القائم على نوع الجنس.

“لا للإفلات من العقاب! لا للعنف ضد المرأة “