الحكومة المفتوحة والنفاذ إلى المعلومة

نظمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ندوة بعنوان “الحكومة المفتوحة والنفاذ إلى المعلومة بتونس” وذلك يوم 24 نوفمبر 2016، بنزل قولدن تيليب المشتل بالعاصمة. وتندرج هذه الندوة في إطار التعاون بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والحكومة التونسية والسعي إلى النهوض بالقطاع العام وتعزيز الإصلاحات. وتهدف هذه الندوة إلى تقديم مخطط العمل الوطني الثاني “شراكة الحكومة المفتوحة” ”Open Government Partnership”.

ولقد مكّن هذا الحدث من تقديم الصيغة الثانية لخطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة من قبل السيدة ريم القرناوي ممثلة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. ويعد هذا المخطط 15 التزاما منبثقا عن 1104 مقترحا وقعت تصفيتهم حسب 20 معيار اختيار ضمن شراكة الحكومة المفتوحة من بينها نذكر أساسا معيار الشفافية والمشاركة المواطنية.

وفي مداخلته، بين السيد توماس روجيه Thomas Roger أن تجربة مدينة باريس خصّت الشباب وحتى الأطفال في المخطط العملي لهذه الشراكة.

ومن خلال تقاسم التجربة السابقة بتونس بين الحكومة والمجتمع المدني، افتتح السيد عبد الحميد الجرموني النقاش حول مجتمع الحكومة الالكترونية التونسي « The tunisian e.Gov Society ». كما نوّه بمشاركة المجتمع المدني في صياغة الصيغة الثانية من خطة العمل لشراكة الحكومة المفتوحة، بمتابعة من رياض الجزيري من مركز الكواكبي الذي أضاف أنه بالتركيز على الشباب، سيكون تنفيذ خطة العمل لشراطة الحكومة المفتوحة أسهل.

من جهة أخرى، تناولت الندوة مسألة النفاذ إلى المعلومة كقانون جديد في تونس. حيث صادقت تونس على القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وكانت خطة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

ولضمان تطبيق فعال لخطة العمل، قدم كل من السيد خالد السلامي ممثل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والسيدة ميريام علاّم رئيسة برنامج شراكة الحكومة المفتوحة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشروع النفاذ إلى المعلومة الذي يتضمن مخطط تكوين من أجل إعداد الإدارة العمومية لتطبيق القانون.

وانتهت حلقة المداخلات بنقاش مقترن بتوصيات ملموسة من ممثلي الوزارات، ومستشار وزارة العدل الفرنسية، ونائب المدير العام لوكالة تبسيط الإجراءات الإدارية ببلجيكيا.

هذا المقال منشور بالجريدة المدنية