تعد حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها شرط التعايش السلمي، وغدا التعريف بها وتعليمها للناشئة أمرا ضروريا لأجيال المستقبل. حقوق الانسان ارتبطت بالحق والواجب، وهما ما يقوم عليه مصطلح “المواطنة”. وقد ذهب المعهد العربي لحقوق الانسان في هذ التوجه ليخصص ضمن مشاريعه برنامجا للتربية على حقوق الانسان والمواطنة انطلق فيه منذ 2011، ليؤسّس لخطة استراتيجية تعزز لثقافة احترام الآخر والعيش السلمي المشترك في فترة انتقالية تعيشها البلاد التونسية.
استهل البرنامج باتفاقية شراكة جمعت بين المعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية في 17 مارس 2011 أسست لعمل مشترك لإصلاح المنظومة التربوية بشكل تربي فيه المؤسسة التعليمية الناشئة على حقوق الانسان وتعد فيه مواطنين صالحين. وقد تضمنت الاتفاقية ثلاثة محاور هي:
- البحوث: مراجعة البرامج والكتب المدرسية من منظور التربية على المواطنة وحقوق الانسان، حيث تمت مراجعة أكثر من 90 كتابا مدرسيا من أجل أن يتلاءم المحتوى مع أدبيات حقوق الانسان وجعلها مرجعا في التعليم الأساسي.
- التدريب: تنمية قدرات الأطر التربوية، وذلك بتدريب المدربين وتمكين الفاعلين التربويين من مدرسين ومدرسات ومتفقدين ومتفقدات، وبعض الإطارات العاملة بالمدارس والمعاهد، ومن ثمّ تدريب 300 مربي ومربية من مختلف المجالات في مواضيع تهم ثقافة حقوق الانسان المواطنة وتقنيات التواصل والتنشيط بالفضاء المدرسي.
- المأسسة: تركيز نوادي التربية على المواطنة في المدارس الابتدائية والثانوية كتجربة نموذجية. فقد انطلقت التجربة بإرساء 7 نواد في الجهات التي تعيش تهميشا اجتماعيا واقتصاديا ثم توسعت التجربة لتبلغ هذه السنة 18 ناد في كامل جهات الجمهورية التونسية.
وبالنظر في أهداف تكوين هذه النوادي، يتبين أن النوادي تلعب دورا كبيرا في خلق جيل له من الوعي ما يخوله ليكوّن مواطنين مسؤولين مشاركين في شؤون بلدهم. فهذه النوادي يُسعى من خلالها تبسيط وتجسيد مبادئ حقوق الانسان والتربية على المواطنة من مفاهيم نظرية إلى ممارسات يومية تساهم في تغيير سلوك الناشئة. كما هي فضاء للحوار والابداع والتواصل لمواجهة العنف والتعصب والتمييز وتنمية الفكر النقدي من أجل خلق قيادات شابة تشارك في الحياة المدرسية والشأن العام.
ولعل ما يحسب لهذه النوادي من حيث تركيبتها تنوع المتدخلين فيها حيث يتكون فريق التسيير من تلميذ وتلميذه، منشط ومنشطة، مدير المدرسة، ممثلا من المجتمع المدني بالجهة، أما المنخرطون فيتراوح عددهم بين 20 إلى 25 تلميذا مع احترام قاعدة التناصف وأن يكونوا من أقسام ومستويات دراسية متعددة، وشريطة أن يراعي انضمام أعضاء النادي الرغبة الذاتية والاقتناع والحماس. أما المدرسون فيشترط أن تكون لهم معرفة بأهم المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. شروط من شأنها أن تدفع التلاميذ عن طواعية نحو الإقدام على النوادي وتعلم كيفية تبادل الخبرات من بعضهم البعض على صغر سنهم وهو ما من شأنه أن يغرس فيهم روح القيادة باعتبارهم يساهمون في تسييرها مع الانفتاح على المحيط المدني والتفاعل معه والاستفادة منه. وفي هذا الصدد، تم القيام بأنشطة تكوين لتنمية قدرات أعضاء النادي على مبادئ حقوق الانسان والمشاركة الديمقراطية والمواطنة الفاعلة استنادا على المقاربة المبنية على حقوق الانسان. كما تم إرساء مشاريع مواطنية يشارك فيها أعضاء النادي في تصور كل مراحلها وتنفيذها وتقييمها من خلال التخطيط الاستراتيجي للمشاريع المبنية على النتائج. فضلا عن ذلك، تم تمكين كل نادي من منح مخصصة حسب ميزانية المشروع، والتي يقع رصد صرفها من قبل التلاميذ والمنشطين.
جهود تذكر فتشكر من قبل المعهد وشركاؤه من المنظمات الأممية على غرار اليونسكو واليونسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان فضلا عن وزارة التربية. وتجدر الإشارة أن البرنامج ذو أثر مستدام حيث تم الخروج بدليل مكتوب لتسيير نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان، ودليلا آخر تطبيقيا حول التربية على حقوق الانسان بالمدارس الابتدائية يحتوي جذاذات تنشيط للتلاميذ وأنشطة خاصة بالمدربين. تم الخروج أيضا بوثيقة ملامح ومهارات خريجي النادي ووثيقة ملامح وقدرات منسقي النادي، وتعتبر هذه الوثيقة أداة موجهة للأقوال وللأفعال، تمكن كل فرد (تلميذ أو منشط) من تقييم نفسه وقيس أثر أنشطة النادي بالنظر إلى الملامح وما يوازيها من كفايات. وأخيرا وليس آخرا، تم العمل على شبكة تقييم من خلالها يقيم كل فرد التواصل بين الأطراف الفاعلة في انجاز المشروع، وشبكة تقييم المشاريع، وشبكة تقييم ذاتي لأعضاء النادي لقيس مدى تحقيق كفاياتهم المعرفية.
تجربة نيّرة دامت أربع سنوات جمّعت فيها هذه المبادرة ذات الطابع الشامل والتشاركي والديمقراطي عديد الشركاء المعنیین مثل النقابات الناشطة في الوسط المدرسي والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنها الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان والعديد من الإطارات المركزية والجهوية لوزارة التربية. فمثّل المشروع فرصة لمشاركة المعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال حملة عهد للثقافة المدنية ومدرسة المواطنة الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في قيادة الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية وتبني وزارة التربية «تجربة نوادي التربية على المواطنة» أُنموذجا لتغذية الاصلاح المرتقب. أما على الصعيد الإقليمي، فقد اُستُهِل العمل من أجل نقل تجربة النوادي إلى لبنان من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة التربية بلبنان.
ومن خلال الاهداف التي حُددت والنتائج التي تحققت فانه يمكن الاقرار بأن «تجربة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان» هي أحد الاليات المثلى لتنمية المهارات الحياتية في مختلف ابعادها بما تتيحه للشاب من مجالات لتنمية قدراته لتجعل منه مواطنا فاعلا في مجتمع متغير. لكن تواجه هذه التجربة تحدي الاستمرارية من حيث الزمن المدرسي ومدى تطوع وانخراط المدرس في تنشيط النادي وحتى تغير المنشطين بتغير الإطار التربوي بالمؤسسة. ويجدر أيضا ضمان هويّة واستقلالية النادي من حيث علاقة التلميذ بالمدرس وانفتاح المدرسة بمحيطها والتدريب على الممارسة.
تجربة أثبتت نجاعتها وينتظر أن تصبح نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان جزءا حقيقيا لا يتجزأ من المدرسة إذا ما أردنا وقاية أطفالنا من تسممات الأفكار المتعصبة والنأي بهم عن كل أشكال العنف والعنصرية وإذا ما أردنا أن يكون أطفالنا مشروع مواطنين يرقون بأنفسهم وبهذا الوطن.
هذا المقال منشور بالجريدة المدنية
الجهات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال