منذ فترة تتوالى مبادرات الإستماع للناشطين في المجتمع المدني صلب مجلس النواب في إطار ما يعتبرونه إنفتاحا على المجتمع المدني ووعيا بأهمية دوره في بناء دولة ديمقراطية وتجسيما للديمقراطية التشاركية. و قد نظم المجلس يوما مفتوحا تحت عنوان: مجلس النواب والمجتمع المدني : شركاء في خدمة الوطن والمواطن
لن نتطرق لعدد الجمعيات ال103 الحاضرة أو كيفية إختيارها لما نعتبره ممارسة للمحاباة وللتفضيل حيث تم الإعتماد على إستمارة لم نجد لها أثرا على موقع المجلس ولن نتطرق أيضا للتمثيلية وتضارب المصالح بين الحضور والنواب بل سنعتبرها خطوة إيجابية كفرصة للتأسيس لممارسات ديمقراطية يجب أن يراعي فيها المجلس مبدأ الشفافية والتمثيلية والكفاءة لإختيار منظوريه من الجمعيات ووضع إستراتيجيات واضحة لتسيير الجلسات ومتابعة تنفيذ المقررات.
و خلال النقاشات ثمنت الجمعيات الحاضرة المشاركة في مثل هذه المبادرة وأعتبرها البعض تاريخية داعين لتكرارها بصفة منتظمة ، وتفاعل الحاضرون من المجتمع المدني مع المبادرة من خلال تقديم نقد للوضعية الحالية مقترحين ما يلي:
- ضرورة مراجعة المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات
- مراجعة الأمر المتعلق بتمويل الجمعيات
- بناء شراكة حقيقية مبنية على ثقافة المشاركة والحوار والثقة المتبادلة
- تكوين هيئة وقتية أو مجلس إستشاري للجمعيات أو مجالس تمثيلية للمجتمع المدني
- تنظيم حضور المجتمع المدني في مجلس نواب الشعب ّ وتنظيم حوار وطني لمناقشة المسائل الهامة والمصيرية
- تدارك غياب تمثيلية ذوي الإعاقة وعدم تواجدهم بالمجلس ،وفي هذا اإلطار استغلت بعض الجمعيات الحاضرم هذه المناسبة للدعوة إلى مناصرة هذه الفئة بمناسبة مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء المعروض حاليا على المجلس
- الإسراع في الإجراءات للمصادقة على قانون مقاومة الفساد والرشوة وحماية المبلغين
- إلحاق المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بالمجالس الجهوية للحفاظ على العلاقة بين المجتمع المدني والنواب
- تحسيس رئاسة الحكومة بأهمية تحيين قاعدة بيانات الجمعيات
- العمل على وضع آلية وإطار قانوني لأكثر من 18000 جمعية وذلك بتمثيل الجمعيات الناشطة في جميع ولايات الجمهورية مع مراعاة الصعوبات المادية للجمعيات
- دعم الجمعيات من خلال الإعفاءات الجبائية
- إعداد ومضات إشهارية للتشجيع على أهمية العمل الجمعياتي والتطوعي وومضات إشهارية لتشجيع القطاع الخاص على تمويل الجمعيات
- برمجة جلسات استماع من طرف النواب و اللجان، وعقد جلسات استماع من قبل مجلس النواب في الجهات قدر الإمكان ( مثال تنظيم استشارات في الجهات من قبل اللجان البرلمانية) وعدم اقتصار الزيارات الميدانية على نواب الجهة فقط
- ضبط أطر وإجراءات وآجال معقولة لدراسة المطالب والمراسلات الموجهة إلى المجلس وللنواب
- هيكلة وتيسير الدخول إلى المجلس ونشر إجراءات إدارية واضحة وشفافة في الغرض
- احداث بطاقات اعتماد للجمعيات للحضور في الجلسات العامة و في أشغال اللجان
- اقتراح مبنى خارجي للمجلس مخصص للعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني
- صياغة ميثاق تعاون
- إعتماد وسائل الإتصال الحديثة في تعامل المجلس وتفاعله مع المواطن والمجتمع المدني
- نشر وسائل الإتصال بمكتب العلاقات مع المواطن والمجتمع المدني وطرق الإتصال بالإداريين المعنين
- إنشاء بنك معلومات وتشبيك الجمعيات وتكثيف العمل مع المجتمع المدني عبر الأنترنات وتشجيع الشباب والمرأة على الإنخراط في العمل الجمعياتي
- تنظيم منتدى وطني حول الشراكة بين “القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني” من تنظيم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب
- برمجة لقاءات دورية مع المجتمع المدني تكون نصف سنوية أو بمعدل 3 مرات في السنة حول القضايا الهامة والمصيرية
- إدخال تنقيحات على النظام الداخلي للمجلس حتى يستجيب مثال إلى إلتزامات تونس تجاه معاهدة فيانا
وفي ختام هذا اللقاء لخصت المقترحات الصادرة عن المشاركين في خمس نقاط أساسية: تكوين فريقي عمل يضم الأول 8 نواب و 3 من إداريي المجلس للعمل على مشروع ميثاق، ويضم فريق العمل الثاني ممثلين عن المجتمع المدني . ويعمل كل فريق على صياغة ميثاق تعاون بين المجتمع المدني ومجلس النواب مع تنظيم جلسات تشاورية لتوحيد آراء الفريقين. النقطة الثانية برمجة يوم مفتوح ثان خلال شهر سبتمبر 2016. النقطة الثالثة فتح منتدى إفتراضي على موقع المجلس للتفاعل مع مقترحات المجتمع المدني. النقطة الرابعة مأسسة العلاقة بين المجلس والمجتمع المدني وبناء علاقة ثقة متبادلة مبنية على الإحترام وعلى أسس وأطر جديدة. وآخرها تحسين وسائل الإتصال وتركيز قاعدة بيانات للجمعيات بغاية نشر وتسيير المعلومة.
يمكن إعتبار المبادرة أرضية مُؤسِّسة لحوار بين المجتمع المدني ومجلس النواب ورغبة هذا الأخير في الإنفتاح وإبراز مرونة في التواصل ومساعيه لإرساء الديمقراطية من خلال تركيز مقومات التشاركية. هذه الممارسة الديمقراطية في جزء منها لاقت إنتقادا من 15 جمعية خلال ندوة صحفية مبرزة حجم تعنت المجلس ونوابه وغلق الأبواب أمامهم والتضييق عليهم وإنعدام سبل التحاور بين الطرفين. وخاصة المبادرة الأخيرة من خلال حصة الإستماع لجمعيات “مشبوهة” حسب موقع نواة في ما يتعلق بقانون المصالحة.
تونس من 2011 حقل للتجارب من التأسيسي لمجلس نواب الشعب تحاول إرساء منظومة جديدة للتعامل مع المجتمع المدني لكن هذه الممارسات ورغم جديتها تشوبها بعض الهانات التي يجب إصلاحها وتجاوزها بغية الوصول لديمقراطية تتجرد من كل أشكال المحاباة وتكرس لمبدأ الشفافية.
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article