حضر 5 نواب من جملة 22 نائب في لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة للتصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة (لن نتطرق لمسألة الحضور في اللجان لأن موقع البوصلة لا يدخر جهدا في كشف لامبالاة بعض النواب) لكن أن يمر مشروع قانون متعلق بحق نعتبره كنشطاء مجتمع مدني من أبرز مكاسب الثورة دون إلاءه القدر الكافي من الأهمية في النقاش والتمثيلية نعتبره تهاونًا مرفوضًا, كما أن التّصويت على فصل بمثل هذه الأهميّة بحضور خمسة نوّاب فقط, لايرتقي إلى الممارسات الدّيمقراطيّة التّي نريد الوصول إليها, كما لاحظنا غياب المجتمع المدني كطرف محوري في صياغة المشروع
ووفقا لهذا إختار اللّجنة بين ثلاث مقترحات، مقترح الحكومة ومقترح اللّجنة ومقترح النّائب نوفل الجمّالي ونشير هنا أن الصّيغة المقترحة من اللجنة هي صيغة جيّدة وتتناسب ومقتضيات الدّستور وتكريس لهذه القيمة الأساسية لإرساء ديموقراطية قوية
يتنزل موقفنا في نفس إطار موقف جمعية البوصلة التي ذكرت عبر شبكة التواصل الإجتماعي
التّصويت على فصل بمثل هذه الأهميّة بحضور خمسة نوّاب فقط لايرتقي إلى الممارسات الدّيمقراطيّة التّي نريد الوصول إليها
الصّيغة التّي توصّلت إليها لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة فيما يخصّ استثناءات حقّ النّفاذ إلى المعلومة هي صيغة جيّدة وتتناسب ومقتضيات الدّستور والرّجوع فيها سينسف الحقّ المراد تكريسه
إعادة إدراج الحكومة لجملة من هذه الاستثناءات من جديد، تؤكّد منظّمة البوصلة على ضرورة مراجعة الفصل المتعلّق بالاستثناءات، وحذف تلك التّي تتناقض مع مقتضيات الدّستور، نظرا لما ستحمله من قيود على حقّ المواطن في النّفاذ إلى المعلومة المكرّس في الفصل 32 من الدّستور، باعتباره آداة مساءلة ورقابة على هياكل الدّولة وآخذي القرار
إضافة إلى الأثر على جملة من الحقوق والحرّيات الدّستوريّة الأخرى، وخاصّة الفصل 31 الذّي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ويحجّر ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات. ممّا سيؤثّر سلبا على العمل الصّحفي ودوره في إنارة الرّأي العام
مقترح النّائب نوفل الجمّالي يعيد ادراج الاستثناءات التّي تشكّل خطرا على حقّ النّفاذ إلى المعلومة وبالتّالي يندرج في نفس سياق مقترح الحكومة
بالتّالي، تدعو منظّمة البوصلة كلّ مكوّنات المجتمع المدني، والصّحافة والنّواب وكلّ مدافع عن حقّ النّفاذ إلى المعلومة إلى التجنّد قصد التصدّي لتمرير هذا الفصل في صيغته الحاليّة، هذا وإن مرّ هذا الفصل في الصّيغة المخالفة تماما للدّستور، فإنّ منظّمة البوصلة سوف تقدّم مقترح تعديل لهذا الفصل يتمّ تبنّيه من قبل النّواب الرّاغبين في الدّفاع عن هذا الحقّ
كمكون من مكونات المجتمع المدني وكمدافعين عن حق النفاذ للمعلومة سنتجند لضمان هذا الحق وفق مقتضيات الدستور
الجهات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال