نحيي اليوم مع باقي شعوب العالم ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر يوم 10 ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و الذي مثّل منطلقا جديدا من اجل ترسيخ مبادئ الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية من خلال الاتفاقيتين الصادرتين لاحقا سنة .1966.
لقد قدّمت مختلف شعوب العالم تضحيات كبرى منذ ذلك التاريخ و قبله من أجل تحويل هذه المبادئ من اعلانات عامة الى واقع ملموس يتمتع فيه كل انسان دون تمييز عرقي او ديني او جنسي بحقوقه كاملة و لاتزال الطريق طويلة من اجل ازالة كل أشكال التمييز القائمة الى الان بين النساء و الرجال و بين الفئات و الطبقات و بين الجنسيات.
و يتميز الظرف العالمي الذي نحيي فيه هذا العام هذه الذكرى بتراجع لافت لمبادئ حقوق الانسان تحت تهديد نزعات التطرف الديني و القومي من جهة و تعدد مظاهر العنف فضلا غن تراجع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية من جهة أخرى أمام استمرار السياسات الليبرالية المتوحشة و المتبعة منذ عقود على حساب حقوق الشعوب ويتزامن احيائنا لذكرى هذا الاعلان في تونس بحصول الرباعي الراعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسلام و هي جائزة جاءت لتؤكد مدى الاعتراف الدولي بالخطوات الناجحة لمسار الانتقال الديمقراطي التي قطعناها.
لقد كانت كلفة هذه الخطوات المقطوعة غالية بعد سلسلة العمليات الارهابية التي استهدفت السياسيين و الامنيين و العسكريين و الاهالي و الذين نجدد اليوم الترحم على أرواحهم الطاهرة .
و نحن اذ نعتبر معركة التصدي للإرهاب معركة كل الوطنيين و معركة الدولة و المجتمع فإننا نبقى على يقين راسخ في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ان نجاح التحول الديمقراطي يقتضي:
1. استكمال بناء مؤسسات دولة القانون و الحكم الديمقراطي على المستوى المركزي و الجهوي و المحلي حتى تتجسد فعلا مبادئ المواطنة و المشاركة الفعلية في ادارة الشأن العام .
2. ازالة كل العراقيل امام تحقيق عدالة انتقالية فعلية تضمن تحقيق المصالحة بعد المسائلة و كشف الحقيقة و جبر الضرر تجسيدا لأهداف الثورة و تطلعا لنظام ديمقراطي لا ينتكس .
3. بلورة رؤية تنموية متكاملة للحد من الفقر و التفاوت بين الجهات و الطبقات لضمان حق النفاذ الى التعليم و الصحة و الخدمات العامة لكل مواطن تونسي دون تمييز و من أجل تحسين ظروف اوسع للفئات الشعبية امام ارتفاع كلفة العيش و ارتفاع نسبة التضخم.
4. وضع استراتيجية وطنية لمعالجة مشكل البطالة الهيكلية و المزمنة في صفوف الشباب خاصة الحاملي الشهادات و الذين تبقى نسبتهم مرتفعة خمسة سنوات بعد الثورة.
5. تعزيز قدرات المجتمع المدني و تنمية موارده حتى يكون قوة تعديل ازاء الدولة و ضامن لبناء مقومات ديمقراطية تشاركية مستقرة و ناجعة لا تحتكر فيها مؤسسات الدولة المجال العام.
و يبقى المنتدى حريصا على تجسيد علاقاته و تشبيكها على المستويين الوطني و المغاربي و الدولي خدمة لمبادئ حقوق الانسان و للثقافة الديمقراطية عموما.
عن الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
الرئيس عبد الرحمان الهذيلي
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال