أكثر من 10 أشهر مرت على دخول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ والذي “يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم” حسب الفصل الأول من الأحكام العامة لهذا القانون.
ومنذ المصادقة على القانون حرصت مختلف أطراف المجتمع المدني على متابعة مدى تطبيق هذا القانون على أرض الواقع وبالتحديد التحالف الوطني الجمعياتي ضد العنف. وهو تحالف يضم أكثر من 60 جمعية محلية وطنية ودولية ومنذ تكوينه لعب دورا حاسما في تبني القانون عن طريق تقديم ورقة سياسية مقدمة كوثيقة مرجعية لنواب الشعب وعن طريق حملات مناصرة التي قامت بها مختلف الأطراف المنخرطة فيه داخل وخارج المجلس.
اليوم، يقوم التحالف بمتابعة تطبيق القانون الأساسي عدد 58 على مستوى وطني ومحلي ليكون بذلك “قانون يحمي من العنف بالحق”.
في هذا الإطار وبمناسبة اطلاق حملة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم التحالف الوطني يوم 30 نوفمبر 2018 ندوة وطنية حول متابعة مدى تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017, المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
في أول الندوة، تم تقديم مشروع “قانون يحمينا من العنف بالحق” وهو مشروع أطلق بالشراكة مع الوكالة الدولية الإسبانية للتعاون الدولي والذي يجعل دور الإئتلاف لايقتصر على السعي إلى المصادقة على القانون فقط لكن يحرص على تفعيله حسب مسؤولة مشروع “عدالة النوع الإجتماعي” بمنظمة أوكسفام أمل اليعقوبي.
كما قدم المستشار لدى منظمة أوكسفام محمد مذكور حوصلة لنتائج استشارات جهوية حول مدى تطبيق القانون والتنسيق الحاصل بين الفاعلين في جهة تونس الكبرى ومدنين والقيروان وباجة على مستوى التعهد بضحايا العنف.
هذه الاستشارات نفذتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات- فرع القيروان والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان- فرع باجة ورابطة الناخبات التونسيات بمدنين وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بتونس.إذ نظمت هذه الجمعيات ورش عمل مع السلط ومنظمات المجتمع المدني العاملة على القضاء على العنف ضد المرأة ومجموعات تركيز مع النساء ضحايا العنف والشباب نساء ورجالا. كما قامت رابطة الناخبات التونسيات بمدنين بمسح كمي. ركزت هذه الإستشارة على 5 محاور والنتائج كانت كالتالي:
- ضعف تنسيق وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مع مختلف الأطراف العاملة على تفعيل القانون؛
- عدم وجود آليات واضحة لرعاية النساء ضحايا العنف على مستوى الوقاية والحماية القانونية والمراقبة الصحية والحماية القانونية؛
- صعوبة توفير السكن الفوري لعدم تواجد مراكز إيواء كافية .
في الأخير, كشفت هذه الندوة الوطنية عن مدى تظافر جهود المجتمع المدني والتنسيق الناجح للإئتلاف من أجل ضمان تطبيق فعال للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتدخل ناجع لرعاية النساء ضحايا العنف.
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article