Exprimer mon avis

ندوة صحفية على هامش الذكرى الثانية لدخول القانون عدد 5 حيز التنفيذ

6 June 2018

ندوة صحفية على هامش الذكرى الثانية لدخول القانون عدد 5 حيز التنفيذ

عقدت كلّ من الھیئة الوطنیة للمحامین بتونس وھیومن رایتس ووتش و محامون بلا حدود ، مؤتمرا صحفيا یوم 1 جوان 2018  بمناسبة الذكرى الثانية لدخول القانون عدد 5 ،المتعلق بإصلاح منظومة الاحتفاظ، حیّز التنفیذ.

هذا القانون الذي اعتمد في فیفري 2016 ،ينصّ على ضمان حقوق الموقوف و إضفاء مصداقية على مسار الاعتقال وسير الأبحاث فلا مجال اليوم  إلى إطالة  مدة الاحتجاز من دون محاكمة أو إكراه المشتبه فيهم على التوقيع ، دون حضور محام، على المحاضر التي تنتزع الاعترافات فيها تحت التهديد.  ففي هذا السياق ، ينصّ القانون عدد 5 على أنّ  الإذن بالإحتفاظ لا يكون قانونيا إلا إذا كان صادرا من وكيل الجمهورية و أنّ مدّة الإيقاف لا تتجاوز 48 و لا يمكن تمديدها إلا في حال إذن في التمديد على ان لا تتجاوز المدة القصوى 96 ساعة. كما أن الموقوف له الحق في  الحصول على محامي و الإختلاء به 30 دقيقة. وبحسب مراقبين متخصصين فإن هذا القانون من شانه تضييق السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الشرطة عند ايقاف الأشخاص.

 

لكن تنفیذ ھذا القانون اعترضته عراقیل متعددة حاول المتدخلون من خلال الندوة الصحفية الإلمام بها و الحديث عن جملة التحدّيات التي واجهت تطبيقه كما قدّموا جملة من التوصیات لجعل تطبيق القانون أكثر فعالیة. فرغم دخول القانون عدد 5 حيّز التنفيذ منذ سنتين إلّا أن تطبيقه يشهد جملة من النقائص على غرار عدم إعلام الأشخاص المحتفظ بهم في حقهم في محامي، مع وجود حيل للالتفاف على القانون على غرار الإشارة إلى تنازل المعني بالأمر عن حقه في محامي إضافة إلى انعدام الرقابة على أعوان الشرطة أو باحث البداية.

 

ھیئةالمحامین تحدّثت عن  دورھا في تطبیق ھذا القانون و حرصها على تحديد قائمة من المحامين المتطوعين الذين تجندوا للدفاع عن حقّ الموقوفين كلما  اقتضت الضرورة. فيما عرضت ھیومن رایتس ووتش تقریرا جدیدا یوثق كیفیة تطبیق القانون على مستوى الممارسة، فيما قدّمت محامون بلا حدود عرضا عن جھود التوعیة والتنسیق التي بذلتھا من أجل تطبیق القانون بشكل أفضل.

في الختام تجدر الإشارة إلى أنّ غياب الإحصائيات يعتبر من بين الصعوبات التي تتعلق بمتابعة مدى احترام تطبيق هذا القانون، فحسب آخر رقم من وزارة الداخلية فإنه منذ وقت دخول القانون حيز التنفيذ إلى مارس 2017، تمتّع 19% من الموقوفين في جنح بحقهم في محامي مقابل 3% فقط في الجنايات لذلك تظلّ هذه النسبة الضئيلة جدا غير كافية في تقييم مدى تطبيق القانون عدد 5.





Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article

Ingénieux 0 %
0%
Persuasif 0 %
0%
Drôle 0 %
0%
Informatif 0 %
0%
Inspirant 0 %
0%
Inutile 0 %
0%

Vous devez être connecté pour pouvoir évaluer cet article

Soyez le 1er à écrire un commentaire.

Votre commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.




Supporté par

Réseau Euromed Logo UE Logo