تواجه نورا حسين حماد٬ صاحبة ال19 ربيعا٬ عقوبة الإعدام بعد ما قامت بقتل زوجها الذي اغتصبها وعذّبها بوحشيّة. وقد قامت المحكمة السودانيّة بإصدار حكم الإعدام على نورا في أفريل 2018 بعد سنة من سجنها ورفضت اعتبار ما وقع دفاعا عن النفس.
يدعو الفرع التونسي لمنظّمة العفو الدولية إلى وقفة مساندة يوم الثلاثاء 15 ماي على الساعة الخامسة والنصف٬ أمام المسرح البلدي بتونس٬ رفضا لإعدام نورا ومطالبة بإنصافها كضحيّة اغتصاب وتعذيب.
و تعود تفاصيل القضية إلى 3 سنوات خلت عندما تزوجت نورا حسين، وعمرها 16 عاماً، رغما عن إرادتها من عبد الرحمن محمد حماد. وكان حفل الزواج الأول شمل توقيع عقد الزواج بين والدها وعبد الرحمن. وأقيم الجزء الثاني من مراسم الزواج في أفريل 2017، عندما أُجبرت على الانتقال إلى منزل عبد الرحمن عند الانتهاء من الدراسة الثانوية. وعندما رفضت دخول زوجها بها، دعا عبد الرحمن اثنين من إخوته وابن عمه لمساعدته على اغتصابها. ويسمح القانون السوداني بزواج الأطفال فوق سن العاشرة.
وفي 2 ماي 2017، احتجز الرجال الثلاثة نورا حسين بينما اغتصبها عبد الرحمن. وفي صباح اليوم التالي حاول اغتصابها مرة أخرى لكنها تمكنت من الفرار إلى المطبخ حيث أمسكت بسكين. وفي الشجار الذي وقع بعد ذلك، أصيب عبد الرحمن بجروح قاتلة.
فرت نورا إلى منزل أسرتها، إلا أن والدها قد سلمها إلى الشرطة التي رفعت دعوى ضدها. وأشار تقرير فحص طبي إثر العراك مع عبد الرحمن إلى أن نورا قد أصابته بجروح، بما في ذلك العض والخدوش.
وفي محاكمتها في جويلية 2017، طبق القاضي قانونًا قديمًا لا يعترف بالاغتصاب في إطار الزواج. واتهمت نورا حسين بموجب القانون الجنائي (1991). وفي 29 أفريل 2018، تمت إدانتها بتهمة القتل العمد في المحكمة الجنائية المركزية بأم درمان.
هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام. وحتى اليوم، ألغت 106 دولة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وأكثر من ثلثي دول العالم ألغت العقوبة في القانون أو لا تطبقها في الواقع الفعلي.
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article