Exprimer mon avis

الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في مرحلة المواطنة و العمل المشترك

19 septembre 2017

الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في مرحلة المواطنة و العمل المشترك

Cet article vous a été présenté par Association Club Mohamed Ali de la Culture Ouvrière et une contribution de ses membres pour Jamaity.org

نظمت جمعية نادي محمد علي للثقافة العمالية ورشة عمل يوم السبت 9 سبتمبر 2017 بنزل الماجستيك بتونس العاصمة وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي مفادها صياغة خريطة طريق تشاركية حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في تونس من خلال نسخة خاصة بمنظمات و جمعيات المجتمع المدني . و قد دعت في هذا الإطار ممثلين عن جمعيات و ثلة من الأساتذة الجامعيين المهتمين  بفكرة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني أو العاملين في هذا الحقل أيضا

وبالرغم من أنه لا يمثل بديلا اقتصاديا في حد ذاته إلا أن الاقتصاد الاجتماعي و التضامني يُعتبر من أحد الدعائم الاقتصادية التي تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع العمومي و القطاع الخاص إذ أنه يحمل رؤية تنموية مغايرة القائم على منوال التنمية التشاركي و خاضع لتدابير تشاركية ديموقراطية حيث أنه يسعى إلى التوفيق بين أهداف النمو والتنمية الاقتصادية ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية ولكنه يواجه بعض الصعوبات في تونس خاصة من الناحية القانونية التي من شأنها أن تعيق تطبيق بعض أنواع المشاريع على مستوى التطبيق إما بغياب تشريع واضح ينظمها أو في وجود عراقيل على مستوى التمويل

ومن منظور استراتيجي، اختارت الجمعية لنفسها منهاج عمل فكري نقدي وهو ما تعتبره أساس كل عمل حتى أن أغلب أنشطتها ترتكز على التبادل والتحاور والاعتماد على مختلف الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والنقابية ويتنزل الإطار العام لمشروع خارطة الطريق في طرح مخرجات للاقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس بطريقة تشاركية قصد صياغة مشروع قانون في مرحلة لاحقة ولفت نظر السلط إليه وإحالته على النقاش بمجلس النواب

كما تسعى جمعية نادي محمد علي للثقافة العمالية من خلال هذا النشاط للنهوض بطريقة الاقتراح الهادفة الى طرح فضاء للتشاور والنقاش حول الوضع الراهن للبلاد التونسية في هذا المجال لما يتميز به المجتمع المدني التونسي الحالي من قوة اقتراح ورؤية مغايرة وقدرة على التغيير

 وقد تم تبويب المواضيع وتقسيم مناقشتها إلى خمسة ورشات عمل وقد باشر المدعوون بمناقشة كل موضوع منها على حدة وذلك على شكل مجموعات

1-الإطار القانوني والمؤسساتي لبعث هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

 2-الإطار الجبائي لهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

 3-الإطار التمويلي لهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

4-التكوين والتوعية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

 5-تسويق منتوج شركات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وسيتم تجميع كل المقترحات في مرحلة لاحقة قصد التحضير لمرحلة التنفيذ التي من شأنها أن تنهض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتوفر مواطن شغل بالمناطق الداخلية وتحرك العجلة الاقتصادية بالبلاد التونسية





Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article

Ingénieux 0 %
0%
Persuasif 0 %
0%
Drôle 0 %
0%
Informatif 0 %
0%
Inspirant 0 %
0%
Inutile 0 %
0%

Vous devez être connecté pour pouvoir évaluer cet article

Soyez le 1er à écrire un commentaire.

Votre commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.




Supporté par

Réseau Euromed Logo UE Logo British Council Logo