إقترحت جمعية نادي محمد علي للثقافة العمالية ورشة عمل يوم السبت 9 سبتمبر 2017 بنزل الماجستيك بتونس العاصمة وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي مفادها صياغة خريطة طريق تشاركية حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في تونس في نسخة خاصة بمنظمات و جمعيات المجتمع المدني و قد إستدعت في هذا الإطار ممثلين عن جمعيات و ثلة من الأستذة الجامعيين يهتمون أو يعملون على مجال الإقتصاد الاجتماعي و التضامني.
وبالرغم من أنه لا يمثل بديلا إقتصاديا في حد ذاته إلا أن الاقتصاد الاجتماعي و التضامني يُتعبر من أحد الدعائم الاقتصادية التي تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع العمومي و القطاع الخاص إذ أنه يحمل رؤية تنموية مغايرة وهو منوال التنمية التشاركي و خاضع لتدابير تشاركية ديموقراطية حيث أنه يسعى إلى التوفيق بين أهداف النمو والتنمية الاقتصادية ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية ولكنه يواجه بعض الصعوبات في تونس خاصة من الناحية القانونية التي من شأنها أن تعيق تطبيق بعض أنواع المشاريع على مستوى التطبيق إما بغياب تشريع واضح ينظمها أو في وجود عراقيل على مستوى التمويل.
و من منظور إستراتيجي ، إختارت الجمعية لنفسها منهاج عمل فكري نقدي و الذي تعتبره أساس كل عمل حتى أن أغلب أنشطتها ترتكز على التبادل و الدراسات و البحوث المتعلقة بالقضايا الاجتماعية و النقابية ويتنزل الإطار العام لمشروع خارطة الطريق في طرح مخرجات للإقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس بطريقة تشاركية قصد صياغة مشروع قانون في مرحلة لاحقة و لفت نظر السلط إليه و إحالته على النقاش بمجلس النواب.
كما تسعى جمعية نادي محمد علي للثقافة العمالية من خلال هذا النشاط للنهوض بطريقة الإقتراح الهدف منها طرح فضاء للتشاور و النقاش حول الوضع الراهن للبلاد التونسية في هذا المجال لما يتميز به المجتمع المدني التونسي الحالي من قوة إقتراح ورؤية مغايرة و قدرة على التغيير.
و قد تم تبويب المواضيع و تقسيم مناقشتها إلى خمسة ورشات عمل وقد باشر المدعوون بمناقشة كل موضوع منها على حدة وذلك على شكل مجموعات :
الإطار القانوني و المؤسساتي لبعث هياكل الاقتصاد الاجتماعي و التضامن
الإطار الجبائي لهياكل الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
الإطار التمويلي لهياكل الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
التكوين و التوعية حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
تسويق منتوج شركات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
وسيتم تجميع كل المقترحات في مرحلة لاحقة قصد التحضير لمرحلة التنفيذ التي من شأنها أن تنهض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني و توفر مواطن شغل بالمناطق الداخلية و تحرك العجلة الاقتصادية بالبلاد التونسية.
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article